بناني الرطل: قانون محاربة العنف ضد النساء متقدم ويحتاج إلى ميزانية مناسبة

قالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يتضمن مقتضيات متقدمة، في مجال حماية المرأة، وأن الحكومتين السابقتين، كانت لهما الجرأة والشجاعة للحرص على إخراج هذا القانون.
جاء ذلك في مداخلة لبناني الرطل خلال أشغال لقاء دراسي حول القانون المذكور، نظمه مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وأوضحت عضو المجموعة النيابية أن تقييم هذا القانون، ينبغي أن ينطلق من معايير عدة، من أهمها، نوعية الخدمات المقدمة للنساء، من قبيل مراكز الإيواء، والفورية في التدخل لصالح المعنّفة، والمواكبة الصحية والنفسية أثناء فترة محاكمة المعتدي، والتأهيل من أجل التمكين الاقتصادي بعد المحاكمة للمعنفات في وضعية هشاشة وغيرها.
واعتبرت بناني الرطل أن الميزانية المعتمدة في هذا المجال، وخاصة المخصصة للقانون الخاص بصندوق التكافل العائلي، وبرنامج تمكين، تطرح عدة إشكالات، متسائلة عن إمكانية تخصيص صندوق مستقل لتمويل القوانين والبرامج ذات العلاقة بالنساء المعنفات.
وانتقدت المتحدثة ذاتها لجوء بعض الجمعيات النسائية إلى خلط الأوراق، بعيدا عن المصلحة الحقيقة للمرأة، من خلال الركوب على مطلب المساواة، في محاولة للاستحواذ على قضية المرأة، واتهام بعض المكونات المدافعة عن المرأة المغربية بتحقيرها وعدم إنصافها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.