التوقيع الرسمي على دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان

التوقيع الرسمي على دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان
الجمعة, 30. نوفمبر 2018 - 19:23

يترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والمنسق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، فيليب بوانسو، حفل التوقيع على مشروع "دعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2022-2019)"، وذلك يوم الاثنين 03 دجنبر المقبل.

وفي هذا الإطار، يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى أربع سنوات (2022-2019)، ويسعى هذا المشروع إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة.

كما يهدف المشروع كذلك، إلى وضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة وكذا الأهداف المراد تحقيقها في إطار البرمجة الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان، هذا إضافة إلى مواكبة القطاعات الحكومية في بلورة مؤشرات لتقييم تطور السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.

ويرتكز المشروع، الذي يبلغ مجموع ميزانيته حوالي 28 مليون درهم، على تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وتعزيز معارف وتقوية قدرات الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ الخطة، إضافة الى توفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي، وخاصة على مستوى الجهات.

وتعمل الخطة على إشراك الجامعات في دعم وتنفيذ الخطة، كما تربو إلى بلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية من أجل تنفيذ الخطة، وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والنهوض بها.

تجدر الإشارة إلى أن بلورة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارها إطارا استراتيجيا لإدماج حقوق الإنسان وإعمال مقاربة النوع في السياسات العمومية وفي مختلف الخطط القطاعية وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد انطلقت منذ 2008، وتعد ثمرة عمل تشاوري وتشاركي على المستويين الوطني والإقليمي، على ضوء المقتضيات الدستورية سنة 2017.

التعليقات

أضف تعليقك