الحارس: مشروع قانون الساحل سيضع حدا لنهب ووقف نزيف رمال الساحل بالمغرب

الحارس: مشروع قانون الساحل سيضع حدا لنهب ووقف نزيف رمال الساحل بالمغرب
الأربعاء, 16. يوليو 2014 (All day)
حمدون عبدالرحيم
قراءة : (3733)

قال النائب البرلماني حسن الحارس عن دائرة سطات إن  مشروع القانون رقم 12.81 المتعلق بالساحل، سيعمل على ايقاف نزيف نهب رمال الساحل الذي يشكل جريمة بيئية حقيقية وسيعمل هذا المشروع على وضع اليات وقواعد معيارية لضمان الحد من الاحتلال غير المشروع للملك العام ،كما سيضع الضوابط والمقتضيات القانونية اللازمة للحد مع العشوائية والارتجال والفوضى في استغلال الساحل.. مشيرا في مناقشته للمشروع بلجنة البنيات الأساسية يوم الجمعة الماضي بقبة البرلمان، أن المشروع عرف تعثرا دام سنوات قبل ان يعرف طريقه الى البرلمان.

وأكد البرلماني عن حزب المصباح في مداخلته أن الهدف من صياغة هذا القانون هو الحفاظ على التوازنات البيولوجية والبيئية وسيضمن التدبير المندمج والمستدام للساحل، معتبرا  إياه تحولا نوعيا في تعاطي بلادنا مع سواحلها الممتدة على ما يناهز 3500 كلم التي استبيحت بشكل خطير لعقود و سنوات جعلها مرتعا لنهب وسرقة الرمال والاحتلال غير المشروع للملك العام البحري والبناء العشوائي وللثلوت عبر مقذوفات دون ضوابط لحماية البيئة، مشيرا إلى أن  مشروع القانون  يندرج بامتياز في اطار ما أسماه ب"الإصلاحات الجوهرية التي تبتغي محاربة الفساد والريع الذي ساد لعقود طويلة في استغلال الساحل وخيراته".

كما أكد برلماني المصباح في مناقشته لمشروع القانون على أن اعتماد تصميم وطني للساحل وتصاميم جهوية سيحدد التوجهات الكبرى والقواعد العامة لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه وضمان إدماج الساحل في السياسات القطاعية، كما ستساعد هذه التصاميم على ضمان الحق العام في التمتع المكفول لجميع المواطنين في الترفيه والترويح والاصطياف.
 

التعليقات

أضف تعليقك