علوي: امتناع الحكومة عن إصدار النصوص القانونية للمحروقات هو حماية لـ “اللوبي” المهيمن على القطاع

طالبت المستشارة عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، لبنى علوي بالتعجيل بإخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 67.15 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
وقالت علوي في تعقيبها يوم أمس الثلاثاء 8 نونبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، إن تأخر الحكومة في إصدار النصوص التطبيقية المتضمنة في هذا القانون يطرح أكثر من علامة استفهام، فضلا عن كونه يبخس دور السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن تحرير هذا القطاع رهين بهذه النصوص التنظيمية.
وشددت علوي، على أن امتناع الحكومة عن إصدار هذه النصوص القانونية هو حماية لـ “اللوبي” المهيمن على القطاع، مضيفة أن الأشخاص العاديون لا يمكنهم فتح محطة محروقات في الأراضي التي يمتلكونها دون التعاقد مع علامة تجارية تحتكر هذه المحطة وفق عقود إذعان، والشركات الراغبة في الاستثمار يفرض عليها تجهيز 30 محطة لنيل الترخيص لولوج القطاع، والمواضع الاستراتيجية (وسط المدن ومداخلها) شبه محتكرة من طرف العلامات التجارية الكبيرة بسبب شروط المسافة الدنيا بين المحطات تقول المتحدثة.
ونبهت المستشارة البرلمانية، إلى أنه سبق أن طرحت نفس السؤال منذ سنة، ومع ذلك لازال نشـاط المحروقات السائلة استيرادا وتوزيعا وتخزينا يخضع لإطـار قانونـي وتنظيمـي يعـود تاريخـه إلـى سـنة 1973 رغم صـدور قانـون جديـد سـنة 2015 والـذي لـم يدخـل حيـز التنفيـذ بسـبب عـدم صـدور النصـوص التطبيقيـة المرتبطـة بـه.
وأبرزت أنه لكي يكون تحرير القطاع فعالا ويساهم في ضمان منافسة شريفة تزيد من الجودة وتقلص من هوامش الربح الفاحش وتمنع الممارسات الاحتكارية والاستفراد بالمستهلكين من طرف كبار المستوردين، لابد من إجراءات عاجلة وبنيوية تسرع وثيرة التحرير وتفتح المجال لأكبر عدد ممكن من المستثمرين لدخول القطاع، وتمنع الجمع بين مستويات عمودية في سلسلة القيمة، مردفة ” لا يعقل أن يهيمن نفس الفاعلون على مستوى الاستيراد ومستوى التخزين ومستوى النقل ومستوى التوزيع بالجملة وبالتقسيط، خاصة بعد توقف قطاع التكرير في سيدي قاسم والمحمدية”.
واستطردت ” لقد لاحظنا كذلك تمركز شديد للتراخيص في مصالحكم الإدارية وتعامل غير متكافئ مع طلبات المستثمرين، حيث تم تجاوز أجل 6 أشهر بالنسبة لبعض الطلبات دون مبرر معقول ومنح تراخيص بسرعة لفاعلين آخرين، كما لا يعقل أن تحتكر الإدارة المركزية سلطة الترخيص بفتح محطة محروقات ونطلب من مستثمر في جماعة قروية بعيدة الحضور للرباط للحصول على ترخيص فتح محطة في زمن الرقمنة واللاتركيز”.
إننا أمام حالة مثيرة للشك تؤكد علوي، فالسوق يعتمد تحرير الأسعار في ظل إطار تنظيمي وتشريعي مبني على التحكم في السوق، والفرق بين ما قبل 2015 وما بعدها هو انتقال السوق من تحكم الدولة إلى تحكم تجمع الفاعلين الكبار في السوق.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.