الخلفي: التحفيز الضريبي والحماية القانونية والتكوين مداخل أساسية لتعزيز التشغيل الجمعوي

الخلفي: التحفيز الضريبي والحماية القانونية والتكوين مداخل أساسية لتعزيز التشغيل الجمعوي
الجمعة, 7. ديسمبر 2018 - 16:07

أكد  مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن التحفيز الضريبي والحماية القانونية والتكوين مداخل أساسية لتعزيز التشغيل الجمعوي.

وأبرز الخلفي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لجامعة التنمية الاجتماعية - دورة شتاء 2018"، المنظمة اليوم الجمعة 7 دجنبر الجاري حول موضوع "مهن الحياة الجمعوية"، أن الدولة اعتمدت على سياسة عمومية تضع ضمن أولوياتها تعزيز دور المجتمع المدني في التشغيل وتحسين القابلية للتشغيل، من خلال إطلاق عملية تشاورية عمومية حول التشغيل الجمعوي تقدمت في إطاره 100 مذكرة، بالإضافة إلى إقرار آليات الحماية القانونية للعاملين في مجال التطوع، فضلا عن إجراءات ضريبية تحفيزية لفائدة العمل الجمعوي.

وبعد أن أوضح الخلفي، أن للمجتمع المدني آفاقا واعدة شريطة ربح تحدي تأهيل موارده البشرية، قال إن "من مداخل تجديد النموذج التنموي ببلانا، أن ننظر إلى المجتمع المدني بصفته رافعة من رافعات هذا التجديد باعتباره قوة مشغلة وفضاء لتحسين القدرة على التشغيل".

وتوقف الخلفي، عند ثلاث تحديات تواجه المجتمع المدني، التحدي الأول، يرتبط بعدم التناسب بين الكم والكيف في مجال المجتمع المدني حيث نجد عددا كبيرا من الجمعيات، يتجاوز 160 ألف جمعية، لكن في الوقت ذاته، النسبة الفاعلة في الميدان والقادرة على الترافع لفائدة المجتمع لا تتجاوز 15 في المائة من هذه الجمعيات، وهو مؤشر يكشف عن مدى أهمية قدرة الموارد البشرية على تملك أدوات الاشتغال بالشكل الذي يضمن الاستمرارية يقول الوزير.

التحدي الثاني، يضيف الوزير، يرتبط بمدى قدرة المجتمع المدني على تعبئة الموارد المالية وضمان استدامتها، حيث كشف الخلفي، أن الحسابات الوطنية التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن مجموع الإمكانات المعبأة للمجتمع المدني من تمويلات عمومية وذاتية ودولية لا يتجاوز 10 ملايير درهم في السنة أي أقل من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما نجد في دول أخرى كفرنسا مجموع الموارد المعبأة تفوق 130 مليار أورو.

وأما التحدي الثالث، يشير الوزير، يرتبط بهشاشة الشغل الجمعوي والأجور المقدمة في إطاره ضعيفة، حيث يشتغل فيه حوالي 100 ألف شخص من أصل 500 ألف متطوع بكتلة أجور في حدود 2 مليار درهم، مُلفتا إلى أن 53 في المائة من هؤلاء الأجراء معفيون من الضرائب، فقط لأن أجورهم لا تتجاوز الحدود الدنيا.

 

التعليقات

أضف تعليقك