الخلفي: السجل الاجتماعي الموحد سيكون من بين الإصلاحات الأساسية والكبيرة لهذه السنة

الخلفي: السجل الاجتماعي الموحد سيكون من بين الإصلاحات الأساسية والكبيرة لهذه السنة
الخميس, 10. يناير 2019 - 15:39
محمد الطالبي

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن السجل الاجتماعي الموحد "سيكون من بين الإصلاحات الكبيرة والأساسية، حيث يهدف إلى التعرف والوصول إلى كل المغاربة واستهداف الفئات الهشة المعنية بالدعم الاجتماعي"، على أساس أن يكون لهذا الإجراء "الأثر المنشود، فالسجل الجديد يروم إلى عدم يجب التخلي عن أي مغربي، ويدخل في إطار دعم الفئات الهشة من خلال برامج اجتماعية سيتم التنسيق بينها من خلال الاعتماد على معطيات هذا السجل".

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 يناير الجاري، أن الحكومة في المراحل الأخيرة لاعتماد مشروع قانون خاص بهذا السجل، بعد مناقشة الإطار التوجيهي الذي يهم إحداثه والذي أعدته وزارة الداخلية، حيث "سيحال مشروع القانون بعد ذلك على البرلمان"، مردفا أنه "ستكون هناك مرحلة انتقالية، سيطبق من خلالها على جهة محددة، قبل الشروع في تنزيله بطريقة تدريجية".

وفي نفس السياق،  أكد المتحدث ذاته، أنه، وفي انتظار تنزيل القانون، فإن الحكومة، قامت بإجراءات اجتماعية استعجالية، من بينها برنامج "تيسير" الذي انتقل من 700 ألف تلميذ مستفيد إلى أكثر من 2 مليون تلميذ، إضافة إلى "تسريع تنزيل المرسوم الخاص بإدراج الأمهات المعوزات المهملات المتخلى عنهم، دون أن يكون هناك طلاق، واللواتي يتكفلن  بأطفالهن، مع رفع سقف الدعم إلى 1400 درهم، مع إمكانية استفادة الأم أيضا من هذا الدعم".

التعليقات

أضف تعليقك