السجل الاجتماعي الموحد..خيي يحصي ارتباكات وعثرات تنزيله

أكد محمد خيي الخمليشي، عضو سابق بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن السجل الاجتماعي الموحد بالرغم من أنه آلية أساسية لدعم الأسر الفقيرة عبر إحصاء واستهداف المعوزة منها، إلا أن الحكومة بدت مرتبكة في تنزيله.
وأوضح محمد خيي في تصريح لـpjd.ma، أن هناك مجموعة من التحديات ستعرقل التنزيل الصحيح لهذا المشروع الاجتماعي، مشيرا إلى عدم رصد الحكومة للموارد البشرية الكافية الكفيلة بتنزيله، وأضاف أن اليوم هناك اكتظاظا أمام الملحقات الإدارية للتسجيل في السجل الوطني للسكان.
هذا السجل الاجتماعي الموحد الذي تأخرت الحكومة السابقة في تنزيله، بسبب اعتبارات سياسية وانتخابية، يؤكد النائب البرلماني السابق عن العدالة والتنمية، لم تواكبه الحكومة بحملة إعلامية تواصلية للتعريف به وبشروطه وبكيفية الاستفادة منه والغاية منه، “حيث نجد المواطنين في العراء وتحت الشمس بسبب الاكتظاظ الكبير”
وأكد في هذا الصدد، أن الحماية الاجتماعية كمفهوم مرتبطة بكرامة المواطن وتوفير غطاء لحماية السكان والمواطنين، وهذا الأمر يحتاج بحسبه الى تواصل حقيقي وهو الأمر الغائب تماما عن هذه الحكومة يقول خيي الخمليشي.
وأضاف أنه في غياب المعلومة اللازمة لدى الموطنين، هناك من يجهل الغاية من هذا السجل، ويتسجلون على أساس أنهم “غيفرقوا عليهم المعاونة” وهذا الأمر بعيد جدا عن فسلفة السجل الاجتماعي.
وقال المتحدث نفسه إن السجل الاجتماعي سيسهم في الانتقال من العبث في الدعم الذي وفر الريع لبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية إلى الاستهداف المباشر للفئات الفقيرة والهشة، وحماية المسنين والعاطلين عن العمل.
واستطرد أن الطريقة التي بدأت بها هذه الأمور نخشى أن يصبح القصور هيكليا وأن يجهض حلم الانتقال إلى الحماية الاجتماعية بحيث سنسقط في نفس الأخطاء التي عرفتها البرامج الاجتماعية السابقة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن هناك إشكالا حقيقيا يهم تعبئة الموارد المالية الحقيقية، حيث نجد أن مشروع قانون المالية الحالي لم يقدم الإجابات الواضحة بشأن تمويل هذه المشاريع الاجتماعية والحكامة في تنزيلها. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية تنزيل هذا المشروع يقول خيي الخمليشي.
وأضاف خيي أن الإشارات كلها الى حد الساعة سلبية ولا تبشر بخير بخصوص هذا المشروع، الأمر يحتاج الى ابداع وابتكار، مُلفتا إلى أن هناك غموضا واضحا في إصلاح صندوق المقاصة، هناك بلبلة وتشويش على المواطنين بعدم دعم البوتان، وخروج وزيرة المالية لنفي هذا الأمر.
وأكد في هذا الصدد، أن إصلاح صندوق المقاصة يحتاج الى رؤية واضحة والى شجاعة سياسية وإلى قدرة على التنزيل بشكل فيه حكامة وفيه تعبئة الموارد المالية الضرورية ووضوح في الرؤية وعلى قدرة الحكومة التواصلية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.