الخلفي: هناك مسار تدريجي لإصلاح منظومة الدعم العمومي للجمعيات

الخلفي: هناك مسار تدريجي لإصلاح منظومة الدعم العمومي للجمعيات
الثلاثاء, 12. فبراير 2019 - 9:52

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن هناك اليوم مسارا تدريجيا لإصلاح منظومة الدعم العمومي الموجه  إلى الجمعيات، مؤكدا، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "ضمان الإنصاف والشفافية في التمويل العمومي للجمعيات" بمجلس النواب الاثنين 11 فبراير 2019، أن هذا المسار يقوم على أربع مستويات.

ويتعلق المستوى، وفق ما أوضح الخلفي، بتعميم تدريجي لنظام طلبات العروض، حيث إن الجماعات الترابية بدورها أصبحت معنية بذلك بعد توصلها بدورية من وزير الداخلية في 5 ابريل 2018 تدعوها لاعتماد نظام طلبات العروض والاستئناس في ذلك بتجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

ويهم المستوى الثاني، تعزيز التتبع لمآل الدعم ومراقبته عبر المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم إصدار رئاسة الحكومة منشورا وزاريا بتاريخ 5 مارس 2014 يتعلق بمراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، بحيث أصبح لزاما على الجهات الوصية، إفادة المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي وإشعار المجلس بالمبالغ الممنوحة لفائدة الجمعيات والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وكذا أوجه صرف هاته المبالغ من طرف الجمعيات.

وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المستوى الثالث في هذا الإطار، يتعلق باعتماد التعاقد حيث تم توقيع أزيد من 4645 اتفاقية في 2016، ما بين قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية والجمعيات،

 فيما يرتبط المستوى الرابع، والأخير، وفق الخلفي، بإقرار النشر العلني للدعم العمومي عبر بوابة رقمية للشراكة الآن يتطور سنة بعد أخرى بحيث هناك 51 قطاعا حكوميا ومؤسسة عمومية تنشر طلبات العروض عبر البوابة الوطنية للشراكة.

إلى ذلك، أشار الوزير، إلى أن التوجه المستقبلي يتضمن عدة تدابير، منها تعزيز استكمال إصلاح المنظومة القانونية، بعد طلب المجلس الأعلى للحسابات استكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بمدونة المحاكم المالية ذات العلاقة بالجمعيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعيات، وشهدت هذه السنة زيادة مقارنة مع السنوات السابقة ب ثلاثة ملايير درهم 2018-2019.

التعليقات

أضف تعليقك