مدونة الأسرة.. الخلفي: هناك ضغط دولي وجمعوي متصاعد لفرض النموذج الغربي على بلادنا

أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، يأتي في ظل ضغط دولي متصاعد، بآجال زمنية، ودينامية وضغط جمعوي، من قوى علمانية أو مؤمنة  بالنموذج الغربي بإطلاق.
في المقابل، يردف الخلفي في كلمة له خلال اللقاء التكويني الثالث، المنظم من الأمانة العامة للحزب، الأحد 02 أبريل 2023 بالمقر المركزي للحزب، هناك خطاب ملكي للإعلان عن إصلاح المدونة، مشددا أن العدالة والتنمية معني بالانتقال إلى مرحلة جديدة من نضاله ودفاعه عن الأسرة، بالنظر إلى اتضاح طبيعة المواقف المطلوبة، في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ بلادنا.
خلاصات تاريخية
بعد أن استعرض الخلفي أهم التعديلات والنقاشات التي همت مدونة الأسرة وقضاياها، منذ الاستقلال إلى اليوم، قال الخلفي إنه يمكن الوصول إلى الخلاصات التالية:
ـ إن مدونة الأسرة لم تكن مجرد تشريع عادي، بل في تاريخ بلادنا، كان يمثل بعد الدستور، التشريع الأساسي الذي يجسد مدى ارتباط المغرب بمرجعيته الإسلامية، وحرصه على سموها، واعتباره مدونة الأسرة جزءا من الاستقرار الاجتماعي.
ـ إن الاستهداف التغريبي ذي الخلفية المادية لم يتوقف، حيث يجدد تدخله كل عشرية، وتمكن من بلورة آليات للضغط على الدول، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك، وتجنيد أدوات للتتبع، سواء عبر لجنة “سيداو” كل أربع سنوات، ثم “مؤتمر بكين” كل خمس سنوات، ثم “الاستعراض الدوري الشامل” كل خمس سنوات، تتبع فرض نموذج غربي للأسرة، غير معني باستقرارها أو تشجيعها بل يبقى محكوما برؤية متمركزة حول الأنثى.
ـ إن المغرب في المحصلة استطاع أن يصمد ويتجاوز هذا الاستهداف التغريبي، وفي كل مرحلة كان التوافق بين إمارة المؤمنين والتيارات الإسلامية والوطنية في استيعاب الضغط الخارجي والحد منه، وفي نفس الوقت، التقدم نحو معالجة الإشكاليات المطروحة في إطار المرجعية الإسلامية.
ـ إن المشاكل الحقيقية للأسرة المغربية ليست بالضرورة هي التي تأتي من الخارج، والتي تختزل أساسا في تعدد الزوجات، زواج القاصر، المساواة في الإرث، المساواة في الطلاق، فضلا عن القضايا المرتبطة بالقانون الجنائي كالإعدام والعلاقات الجنسية غير الشرعية، والآن أضيفت لها العلاقات الشاذة أو المثلية، وكانت هذه المشاكل بالنسبة لدعاتها في الخارج ليست سوى مدخلا لتحطيم المرجعية الإسلامية لنظام الأسرة، وتفكيك هذا النظام دون تقديم أي بديل ناجح، بل مجرد استنساخ لتجارب أجنبية ثبت فشلها، والوصول إلى الخراب والتفكك وضرب أسس الدولة، باستهداف الأسرة بالنظر إلى مكانها المحوري فيها.
خلاصات موجهة
وبناء على هذا التشخيص، وبعد وقوفه عند أهم القضايا التي شملها النقاش اليوم، بخصوص المدونة، في ارتباط بالضغوط الدولية، أكد الخلفي على الخلاصات التالية:
ـ أن قضية مدونة الأسرة ومعها القانون الجنائي، تضع بلادنا في مفترق طرق مصيري، محدد لاستقراره ومرجعيته واستمراره وفق خصوصيته الحضارية والتاريخية والمؤسساتية.
ـ إن النقاش الحالي يتم في سياق ضغط خارجي، متعدد الآليات، وفي إطار رؤية تغريبية خطيرة، مع تصاعد بعض المطالب، التي تقدمها بعض الجمعيات، التي تصطف تحت يافطة التيار الحداثي، والتي هي في الحقيقة رجع صدى، عن وعي للإملاءات والأجندات الخارجية، ولهذا، فإن الحزب مدعو لتحمل مسؤوليته، للتعبير عن رفضه القاطع لمطالب المرتبطة بهذه الإملاءات.
ـ إن الحزب مع كل إصلاح حقيقي لمعالجة الاختلالات والمشاكل الحقيقية، انطلاقا من مرجعية الدولة والمجتمع، ومقتضيات دستور المملكة، الواضح والثابت، الذي حدده جلالة الملك.
ـ إن أي إصلاح عليه أن يكون جزءا من سياسة عمومية مندمجة، للنهوض بالأسرة ومكوناتها.