صدقي: “أخنوش” أعاق الدعم الاجتماعي في حكومة ابن كيران وقانون المالية جاء بمقتضيات ستأزم الوضعية الاجتماعية

قال أحمد صدقي برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية، إنه على الحكومة الحالية أن تعترف بمجهودات الحكومة السابقة، وأوضح أن الدعم الاجتماعي يعتبر ورشا ملكيا من أساسه واشتغلت عليه حكومات متتالية، حيث تم تنزيل مجموعة من المبادرات طيلة السنوات الأخيرة، كما تم التأسيس التشريعي لكل هذه العملية، مستغربا كيف أن رئيس الحكومة الحالي في تدخلاته يوحي وكأن العملية وليدة اليوم وحضوره الأخير الى البرلمان لتقديم عرض دون مناقشة يذهب في هذا الاتجاه.
وأشار صدقي في تصريح لـpjd.ma، إلى أن الجميع يتذكر من كبح وكيف هذا المشروع الاجتماعي وأعاقه لأسباب انتخابية محضة، مبرزا كيف كان هذا المشروع محل اشتراطات سلبية مانعة خلال تشكيل الحكومة سنة 2016، في إشارة منه إلى “أخنوش” الذي اشترط لدخوله حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران التخلي عن الدعم المباشر.
وأبدى صدقي تخوفه من أن يُتخذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، كورقة تُبرر تقليص نفقات المقاصة والدعم غير المباشر دون إرساء تصور شامل مما سينتج عنه الإضرار بطبقات واسعة لا تدخل في نطاق الفئات المستهدفة بالدعم، مضيفا “يكفي العودة الى ما صرح به السيد رئيس الحكومة بشأن أسعار قنينات الغاز لنلمس خطورة هذا التوجه”.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، جاء بمقتضيات ستؤدي حتما الى تعميق الوضعية الاجتماعية المزرية ومن ذلك الرفع من نسب الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والنقل العمومي وغير ذلك.
ويرى صدقي، أن الظروف الحالية لا تساعد على تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باعتبارها موسومة بصعوبات اجتماعية كبيرة وخانقة، مستشهدا بنسب التضخم المرتفعة، وارتفاع الأسعار غير المسبوق في عهد هذه الحكومة، والذي سيجعل أي دعم خصوصا في حدود المبالغ المعلنة غير ذي جدوى، ولن يمكن حتى من مكافأة جزئية للارتفاعات الكبيرة في نفقات الأسرة المغربية، مردفا ” إن أرادت الحكومة أن يكون معنى لهذا الدعم، فإنه ينبغي أن تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه خريف 2021″.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.