ابن كيران يبرز تناقض مطالب تجريم تزويج القاصرات وتعديل الإرث وقسمة الأموال المكتسبة بين الزوجين

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مطالب عدد من الهيئات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والمتعارضة مع المرجعية الدستورية والدينية للبلاد، مليئة بالتناقضات الكبيرة والصارخة.
وأضاف ابن كيران في كلمة له خلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، نظمه حزب “المصباح”، الأحد 03 مارس 2024 بمدينة الدار البيضاء، أن الذين ينادون بتجريم تزويج الطفلات، لا يريدون من القاضي أن يكون هو الحكم في مثل هذه القضايا التي هي قليلة أصلا، بل يطالبون بالتجريم التام بدعوى حماية حقوق الطفلات وضمان تمدرسهن، في وقت لا يكترثون فيه للآلاف من الفتيات لا يستكملن دراستهن.
وأضاف، كما يطالبون بتشريع العلاقات الرضائية، أي أنهم يقبلون هذه العلاقات خارج إطار الزواج ويرفضونها في إطار الزواج، فضلا أنهم يدعمون الإجهاض، وهو جريمة قتل في حق إنسان لا ذنب له ولا جريرة.
وبخصوص موضوع الإرث، دعا ابن كيران إلى المقارنة بين الاستقرار والعدل الذي هو أعظم من المساواة في نظام الإرث الإسلامي، وبين الكوارث التي نراها اليوم في الغرب بسبب التركة، حيث القضايا القانونية والمشاكل التي لا حصر لها.
وأما العنف ضد النساء، فنبه الأمين العام إلى أنه لا ينتشر لدينا بنفس المستوى الذي يعانيه الغرب، مبرزا أنه في فرنسا على سبيل المثال، تُقتل 140 في كل سنة على يد زوجها أو رفيقها أو خليلها، مشددا أن سبب هذا هو القطع مع معاني الصبر والعفاف والأخلاق في الروابط الأسرية والعائلية.
وعن مطلب البعض بقسمة الأموال المكتسبة بالتساوي، ذكر ابن كيران أنه سيؤدي إلى القضاء على الزواج، فضلا أن فيه أخذ لأموال الناس بالباطل، حيث إن الطرف الأقل غنى في العلاقة الزوجية سيعمل على إنهاء علاقة الزواج بغية تحقيق مكسب مادي، أو أن الذكور والاناث سيعيشون في بيت واحد دون علاقة قانونية أو شرعية، وفي جميع الأحوال نحن أمام خطر حقيقي وكبير، يؤكد المتحدث ذاته.
وشدد ابن كيران أن الأسرة تبنى على سنة الله ورسوله، وتبنى العلاقة بين الزوجين على المكارمة والأصول والمودة، وليس على المشاححة وحساب التجار، ولذلك لن تقودنا مطالب المساواة بين الزوجين سوى إلى الخراب، وتحويل الأسرة إلى شركة، كما هو الحال في دول الغرب، ومن ذلك النموذج الكندي على سبيل المثال.
“ما جمعنا خلال أربعة عشرة قرنا ووحدنا ليست أمورا للعب”، يقول الأمين العام، مبرزا أن هذه المرجعية الجامعة للأمة هي أساسية للمغاربة، لكن الحاجة إليها لا تتوقف عندنا، بل إن البشرية كلها في حاجة إلى مرجعية الأمة الإسلامية لكي تردها إلى جادة الصواب.
ولأن الإصلاح المتعلق بمدونة الأسرة مؤطر بمرجعية الدين كما قال ذلك جلالة الملك، عبر ابن كيران عن ثقته بخصوص مستقبل هذا الموضوع أولا في الله سبحانه وتعالى، ثم في جلالة الملك، وثالثا في اللجنة المكلفة بإجراء هذا التعديل وذلك وفق التوجيهات الملكية الواضحة في هذا الموضوع.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.