السياسة الاجتماعية تتصدّر أولويات مشروع مالية 2019

السياسة الاجتماعية تتصدّر أولويات مشروع مالية 2019
الخميس, 11. أكتوبر 2018 - 12:01
خالد فاتيحي
قراءة : (198)

كشفت حكومة العثماني، عن الملامح الرئيسية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، مشيرة إلى أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية ، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، يرتكز على أربع أولويات كبرى.

وتتعلق الأولوية الأولى، بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية أمس الأربعاء خلال انعقاد المجلس الوزاري، بإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب،

 كما تلتزم حكومة العثماني، وفق وثيقة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.

وتهم الأولوية الثانية، بحسب ذات المصدر،  تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

أما الأولوية الثالثة لمشروع قانون مالية 2019، فتتعلق بمتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.

إلى ذلك، أوضحت الحكومة، أن الأولوية الرابعة لهذا المشروع، الذي تعكف على إعداده وزارة الاقتصاد والمالية، تهم الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، دعا في المنشور الذي وجهه إلى أعضاء الحكومة، بمناسبة الإعداد لمشروع قانون مالية 2019، إلى اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.

وشدد العثماني، على ضرورة إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، معلنا التزام الحكومة، بمواصلة الأوراش الكبرى و الاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار و المقاولة

وأكد رئيس الحكومة، أنه "لابد أن نستحضر كذلك، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعدة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية".

 

 

 

التعليقات

أضف تعليقك