عرقلة الاستثمار وضعف المردودية.. تقرير برلماني يرصد أعطاب الإدارة العمومية

كشف تقرير برلماني جديد عن معطيات مهمة ترصد أعطاب واختلالات الإدارة العمومية في مقدمتها عرقلة الاستثمارات وما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي شكلها مجلس النواب، كشف أن الإدارة العموميية تعاني من اختلالات لا سيما المتعلقة بالتأخر في معالجة مشاريع الاستثمار، وغياب التفاعل مع الاستفسارات والشكايات والمشاكل التي تعترض المستثمرين، فضلا عن تعقد المساطر الإدارية التي تشكل عائقا حقيقيا بحسب التقرير ذاته.
ومن بين الأعطاب التي رصدها التقرير نفسه، ضعف التأطير المؤسساتي لعملية الاستثمار وغياب قانون شامل له، وضعف إنتاجية المؤسسات والمقاولات العمومية وارتفاع مديونيتها، مما يؤثر سلبا على مردوديتها ومدى مساهمتها في النهوض بالاستثمار. واستشهد في هذا الصدد بتقرير لجنة النموذج التنموي الذي أشار إلى قلق الفاعلين الاقتصاديين إزاء العلاقة المتوترة التي تربطهم بالإدارة ونقص الشفافية في قواعد اللعبة الاقتصادية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد اتسم نظام الوظيفة العمومية بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن قصورها في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف، حيث إن عددا كبيرا منهم يعتبر الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم، وغياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.