إبراهيمي يكشف كذب أخنوش بخصوص عدد المستفيدين من راميد وعجزه عن الوفاء بالأجندة الملكية لتنزيل الحماية الاجتماعية

أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ما صرح به رئيس الحكومة خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، من كون كل من كان مسجلا في نظام “راميد” هو نفسه تم تحويله إلى نظام “آمو تضامن”، كلام غير صحيح.
وذكر إبراهيمي في تصريح لـ Pjd.ma، أن رئيس الحكومة حصر المستفيدين في النظام الجديد في أربعة ملايين أسرة تضم 10 ملايين مستفيد، في حين أن نظام راميد كان يشمل أكثر من 18 مليون مستفيد.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن هذا الرقم الذي ينكره رئيس الحكومة ورد في أوراق حكومته، ومن ذلك مشروع قانون مالية 2022، حيث نجد أنه تحدث عن حصيلة “راميد” إلى غاية شتنبر 2022، والتي بلغت 18 مليونا و440 ألف مستفيد، موزعة على 7.2 مليون أسرة.
وتساءل إبراهيمي عن مآل الملايين الثمانية الذين تم إقصاؤهم من آمو تضامن، منبها إلى أن نية الاقصاء كانت مبيتة لدى الحكومة، حيث وضعت لهم قانونا خاصا أسموه للقادرين.
وذكر النائب البرلماني أن التسجيل في نظام راميد كانت تشرف عليه وزارة الداخلية، ووزير القطاع في الحكومة السابقة هو نفسه في هذه الحكومة، وهي الوزارة التي تشرف اليوم على السجل الاجتماعي، مما يجعلنا نتساءل إن كان المقصيون قد أصبحوا أغنياء في نظام أمو تضامن بعد أن كانوا فقراء في نظام راميد؟

إقصاء مقصود
وأجاب إبراهيمي بالقول، التفسير نجده في المؤشر الذي تم إحداثه، وهو 9.326 للاستفادة، لصالح من لهم أقل من هذا المؤشر، مشددا أن هذا المؤشر في حد ذاته يطرح الكثير من التساؤلات، حول الجهة التي قررته وكيفية ذلك وبمعية من وعلى أي أساس..
“والنتيجة أن الذين تم اقصاؤهم من العلاج، منهم من يعاني من أمراض مزمنة ومميتة، وبعضهم كان تحت العلاج”، يقول عضو المجموعة النيابية، مشيرا في هذا الصدد لمرضى القصور الكلوي، والذي يستدعي ثلاث حصص تصفية أسبوعيا بمبلغ شهري يبلغ 8000 درهم، وهو علاج ضروري وإلا توفي المريض.
وعن قول أخنوش إن لا أحد احتج من هؤلاء الذين تم اقصاؤهم، ردَّ إبراهيمي بتأكيد أن رئيس الحكومة يعيش في برج عاجي ولا يرى الاحتجاجات، مشددا أن النواب الملتصقين بالشعب، تأتيم يوميا شكايات في هذا الموضوع من المواطنين.
وتساءل إبراهيمي، هل يطلب رئيس الحكومة من هؤلاء أن يقوموا بثورة حتى يعلم بوجودهم؟ مشيرا إلى الاحتجاجات الكبيرة التي شهدها المغرب للأساتذة ولطلبة الطب ولمنتقدي ارتفاع الأسعار وغيرها كثيرة وكبيرة، ومع ذلك تفاعل معها رئيس الحكومة بأسوأ الطرق.

المهن الحرة
وبخصوص المهن الحرة والمستقلين، فذكر إبراهيمي أن مصيبة رئيس الحكومة فيها أعظم، حيث يقول إنه تم تحقيق جميع الأهداف المسطرة خلال نصف ولاية، بما فيها ضمان التغطية ل 22 مليون مغربي.
وزاد، في حين نرى أن التقارير الرسمية، ومنها ما جاء على لسان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تؤكد أن المعنين بالتغطية في المهن الحرة والمستقلين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، في حين أن تسجيلهم يقل عن 60 بالمائة، وأن 27 بالمائة من هؤلاء هم من أدوا واجب الانخراط، وأن 13 بالمائة منهم من لهم حقوق مفتوحة، أي أن المستفيدين فعليا بضع آلاف، فأين 11 مليونا التي تتحدث عنها الحكومة؟
واسترسل، أين رئيس الحكومة من مشروع وأجندة جلالة الملك؟ حيث كان يجب الانتهاء من تغطية أصحاب المهن الحرة والمستقلين في 2021، والانتهاء من أصحاب نظام راميد في 2022، ليخلص إبراهيمي إلى أن الأرقام صادمة، وتؤكد في مجملها الفشل الذيع للحكومة في تدبير وإدارة ورش الحماية الاجتماعية.