نقابة تدين بشدة إقصاءها من الحوار القطاعي للفلاحة وتصفه بمحاولة يائسة لتركيعها وثنيها عن فضح السياسات الفلاحية الفاشلة

عبّر المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، عن إدانته الشديدة بخصوص عدم استدعاء الجامعة لجولة الحوار القطاعي لوزارة الفلاحة وتجاهل تمثيليتها القانونية والدوس على نتائج انتخابات 2021 في ضرب واضح لمبدأ دستورية التمثيلية القانونية.
وأكدت الجامعة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل للمغرب، في بلاغ لها، تشبثها بحقها الدستوري في الحوار القطاعي لإيصال صوت الشغيلة الفلاحية للمسؤولين بالوزارة، وتمسكها بشرعية مطالبهم، محملة الوزير خرقه الفاضح للدستور والقانون بإقصاء الجامعة المتعمد في محاولة يائسة لتركيع الجامعة وثنيها عن فضح السياسات الفلاحية الفاشلة التي يؤدي ثمنها المواطن، والتعيينات في مناصب المسؤولية المبنية على الولاءات واستبعاد الكفاءات.
وجددت الجامعة في البلاغ ذاته، إصرارها على مواصلة عملها النقابي الجاد وفاء لمنخرطي ومتعاطفي الجامعة المغربية للفلاحة، وعدم الخضوع لأي ضغوطات خارجية للنيل من مصداقيتهم ونضالهم المشرف.
وأكدت أن الجامعة المغربية للفلاحة مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، “رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة، وقناعتهم الراسخة بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر، وأن ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”.
وشددت على أنها “لن تتوانى عن مواصلة الدفاع على حقوق الشغيلة الفلاحية وفق منهجية تعيد للعمل النقابي ثقته وبريقه”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.