الأزمي يدعو أخنوش إلى التحلي بالشجاعة السياسية والاعتذار عن “البلوكاج” والاعتراف بأهمية “إصلاح” صندوق المقاصة

قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الشجاعة والنبل السياسيين يقتضيان من رئيس الحكومة وهو يقدم تصريحا دون مناقشة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ويتبنى هذا الدعم اليوم، أن يعتذر عن شرطه بخصوص عدم تقديم الدعم المباشر خلال “البلوكاج” سنة 2016.
وأضاف الأزمي الإدريسي في كلمة له خلال ندوة صحفية للحزب، خُصصت لمناقشة مشروع مالية 2024، الخميس 09 نونبر 2023 بالرباط، كما عليه “أن يعترف بأنه لولا إصلاح المقاصة لما كان بالإمكان اليوم توفير التمويل لهذا الدعم، ويعتذر عن تصريحه السابق بخصوص الزيادة في المحروقات”.
وذكر المتحدث ذاته بالأهمية القصوى التي يوليها حزب العدالة والتنمية دائما للدعم المباشر، والعناية بالفئات الاجتماعية الفقيرة، من منطلق إيمانه بأهمية التضامن والتآزر بين مختلف فئات المجتمع، ودورهما في إعادة التوازن للمجتمع، والمساهمة في توطيد الاستقرار وتحقيق التنمية.
وشدد أن الإصلاحات الهيكلية التي قام بها الحزب، ومن ضمنها إصلاح نظام المقاصة، وهو ما مكَّن من استرجاع عافية المالية العامة وتوفير هوامش مالية مهمة سمحت اليوم وبكل أريحية من مواصلة تمويل مختلف السياسات والبرامج والمشاريع والأوراش الاجتماعية، ومن ضمنها ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
من جانب آخر، أكد الأزمي الإدريسي على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين (راميد؛ الأرامل؛ تيسير، مليون محفظة، المنح الجامعية…) من خلال تسجيلهم تلقائيا في السجل الاجتماعي الموحد.
وسجل المسؤول الحزبي غياب رؤية واضحة فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، بحيث سيتم رفع الدعم عن غاز البوطان تدريجيا ابتداء من أبريل 2024، وسيزداد ثمنها بـ 10 دراهم كل عام إلى غاية 2026، منبها إلى ضرورة الإبقاء على غاز البوطان ضمن قائمة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين لقطع الطريق على استمرار الريع خصوصاوأن هذا القطاع يعيش حالة احتكار.
وبخصوص التعويضات العائلية، تساءل الأزمي الإدريسي عن السبب الذي يفسر تلقي الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم فقط (وليس 100 درهم) بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، وكذا عن مآل 1000 درهم في أفق 2026 برسم “مدخول كرامة” لفائدة المسنين الوارد ضمن التزامات البرنامج الحكومي.
وقال الوزير المنتدب السابق، إن الحكومة تعيش في ارتباك على مستوى تعبئة موارد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ففي القوت الذي كانت الحكومة السابقة تخصص 2 مليار درهم يستفيد منها 18،4 مليون مواطن مسجل في راميد، هذه الحكومة خصصت 9،5 مليار درهم، سيستفيد منها فقط 10 مليون مواطن عبر” أمو التضامن”.
ونبه الأزمي الإدريسي إلى أن هذه المخصصات في الحقيقة موجهة للقطاع الخاص، وكان بمقدور الحكومة تخصيص 5 ملايير درهم لتطوير المنظومة الصحية، بما يحدث بها طفرة حقيقية وتوفير خدمات صحية جيدة، و4.5 مليار درهم الباقية توجه كدعم اجتماعي، معتبرا أن المسار الذي تمضي فيه الحكومة وتصورها لتنزيل للورش الاجتماعي يعاني من إشكالات حقيقية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.