العدالة والتنمية يقرر عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم بني ملال ترشيحا ودعما
محمد كسوة
قرر حزب العدالة والتنمية ببني ملال، عدم خوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية بني ملال المزمع إجراؤها يوم 27 أبريل 2023، بعد قرار المحكمة الإدارية تجريد النائب البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية من مقعده البرلماني.
وأفاد بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، تلاه عبد الواحد دحان بودحين، الكاتب الجهوي للحزب خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الحزب مساء اليوم الأحد 10 أبريل الجاري، أن الكتابة الجهوية للحزب في شخص كاتبها الجهوي تلقت سيلا من الاتصالات الشعبية والرسمية، كلها تسأل عن مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي.
وأضاف ذات البلاغ، أن حزب “المصباح” يعرب عن اعتزازه وشكره لكافة المتصلين والمتصلات، بهذا التقدير الشعبي من خلال السؤال والاتصال المتكرر، ويصرح بكونه، غَيرُ مَعني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب،
والحزب إذ يصرح بهذا القرار الظرفي والاستثنائي، يضيف البلاغ، فإنه يرجو من أعضائه ومتعاطفيه، وكذا من كافة الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية المذكورة أن يتفهموا هذا القرار الذي يهم هذه الانتخابات الجزئية والحزب بالجهة.
واكد الحزب في بلاغه، انه سيبقى منخرطا كما هو معهود فيه في الدفاع عن مصالح ساكنة الإقليم والجهة. وفي القيام بواجبه في مواجهة التردي في الحكامة والتدبير والخدمات الذي تجسده المؤسسات المنبثقة عن نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021.
وفي تصريح للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بدائرة بني ملال السيدة تورية عفيف، أكدت أن هذا القرار جاء بعد تشاور وتدارس بين أعضاء الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية، مستحضرين الضبابية التي تميز العمل الحزبي والسياسي بالجهة.
وأكدت البرلمانية تورية عفيف أن هذا القرار الاستثنائي للحزب الذي يؤمن بالمشاركة السياسية، جاء في سياق استثنائي، وأن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ومختلف الهيئات التابعة له ملتزمون بالدفاع عن حقوق الساكنة.