“البيجيدي” يعلن رفضه الشديد لتركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، باستغراب ورفض شديد، أن تركيبة اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، رئيسا وخبراء، تُجسد بوضوح تكريس الحكومة ووزير التربية الوطنية لمنطق الإقصاء والاستفراد بملف وطني استراتيجي، من خلال تغييب الخبراء ذوي التجربة الميدانية المنتمين لقطاع التربية والتكوين، من أساتذة ومفتشين ومكونين.
وأضافت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 02 مارس 2024 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، أن هذا التعيين الاقتصادي، فيه “تكريس للفكر الواحد وهيمنة مشارب وحساسية فكرية بعينها، في ملف وطني كبير يرسم ملامح المواطن المغربي المنشود، ويحدد نموذج المجتمع المغربي الموسوم على الدوام بتشبثه بثوابت الأمة المغربية وهويتها الحضارية المتعددة الروافد، والمنفتح والمتفاعل إيجابا مع محيطه”.
واسترسل البيان: “هذا فضلا عن كون أن رئيس اللجنة هو في نفس الوقت عضو خبير في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فهو الذي سيسهر على تحضير المناهج والبرامج في إطار هذه اللجنة وهو الذي سيتسلمها كخبير في المجلس الأعلى قصد إبداء الرأي فيها”.
كما سجلت الأمانة العامة أن هذا التوجه الانفرادي والإقصائي انطلق قبل تشكيل هذه اللجنة نفسها، حيث أصدرت الوزارة عددا من الوثائق المرجعية وقامت بتنزيل عدد من الخيارات البيداغوجية، من قبيل الشروع في تعميم ما سمي بمدارس الريادة في السلك الابتدائي، وشرعت في تجريبها بالسلك الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، وتبنت فعليا عددا من الخيارات التعليمية، كإقرار عدد من المواد الدراسية والمقاربات البيداغوجية، فضلا عن استمرارها في فرض خيارات لغوية خارج القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفي غياب مرسوم الهندسة اللغوية.
وفي موضوع آخر، ويتعلق بالحريات والشأن الحقوقي، نبهت الأمانة العامة الحكومة إلى خطورة استفحال المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والأحزاب في حق مسؤولين حزبيين ومدونين وصحافيين…، ومحاكمة محتجين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تعرفها منذ أسابيع مدينة فجيج حول قرار تفويض تدبير مرفق الماء.
وذكر البيان، أنه في الوقت نفسه الذي تدعو فيه الأمانة العامة إلى إعمال صوت العقل واحترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير وعدم اللجوء إلى المتابعات القضائية لإسكات الأصوات المنتقدة، فإنها تدعو المدونين ومهنيي الصحافة والإعلام إلى استحضار التوازن اللازم والترابط المطلوب بين الحرية والمسؤولية وضرورة مراعاة القواعد المهنية واحترام الخصوصيات وقرينة البراءة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.