الغرفة الثانية تجيز القانون التنظيمي للمالية الجديد

الغرفة الثانية تجيز القانون التنظيمي للمالية الجديد
قراءة : (3677)
الأربعاء, 22. أكتوبر 2014 (All day)

صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130، وذلك في جلسة عمومية اليوم الأربعاء.

وأورد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي، أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يهدف إلى تحيين هذا القانون من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، في ما يتعلق بمجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي.

ويسعى هذا المشروع، حسب الوزير الأزمي الادريسي، إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المديرين في ما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها.

وأضاف ذات المسؤول الحكومي أن ذات المشروع يهدف إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية، وتبسيط مقروئية الميزانية، وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية، وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة مناقشة قانون المالية من طرف المؤسسة البرلمانية

التعليقات

أضف تعليقك