الفريق النيابي للمصباح يضع "فراغات" القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات تحت المجهر

قراءة : (81)
الفريق النيابي للمصباح يضع "فراغات" القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات تحت المجهر
الثلاثاء, 15. مايو 2018 - 13:34

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن تطوير المنظومة التشريعية المؤطرة لعمل مختلف الجماعات الترابية بصفة عامة، والقانون التنظيمي رقم 113.14 بصفة خاصة، أصبح مطلوبا ومستعجلا بالنظر إلى أن القوانين التنظيمية المرتبطة بمختلف الجماعات الترابية تتضمن عدة فراغات ومساحات رمادية تجعلها قابلة للتأويلات.

وأبرز الفريق، من خلال بطاقة تقنية للقاء الدراسي الذي نظمه اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب، عدة مشاكل في تنزيل مضمون القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أرض الواقع، مشيرا أن العديد من رؤساء الجماعات يواجهون مشاكل في تدبير الجماعات وتحقيق التنمية الترابية، خاصة على مستوى المسطرة المعقدة في إخراج برامج عمل الجماعة، وتدبير الموارد البشرية، والمراقبة المالية، وقضية التأشير على قرارات رؤساء الجماعات.

واعتبر الفريق أن ارتهان تحضير القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لمنطق التوافق السياسي يطرح سؤال مدى ارتقائها لسقف ما جاءت به المراجعة الدستورية من مبادئ هامة، مؤكّدا أن المجهود التشريعي المرتبط بملاءمة باقي النصوص التشريعية والتنظيمية ومدى مسايرتها لمستجدات الدستور ظل متخلفا، ما أنتج عدة إشكالات على مستوى الممارسة وتدبير الشأن العام.

التعليقات

أضف تعليقك