الوفي: سياسات الهجرة السابقة لم تستجب للانتظارات المستعجلة لمغاربة الخارج

الوفي: سياسات الهجرة السابقة لم تستجب للانتظارات المستعجلة لمغاربة الخارج
قراءة : (3583)
الاثنين, 10. نوفمبر 2014 (All day)

نوهت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نزهة الوفي بمبادرة الحكومة إلى معالجة تعدد وتداخل الأدوار في موضوع السياسيات التي تخص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من خلال إبرام اتفاق يوم 21 نونبر 2012 بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث لجنة تنسيق وتتبع دائمة مشتركة بين المؤسستين كإجراء من أجل المساهمة في تحقيق التماسك المطلوب في السياسات العمومية الموجهة نحو المواطنين المغاربة بالخارج.

ودعت البرلمانية إلى ضم وزارة التجارة الخارجية إلى ذات المبادرة باعتبار إشرافها المباشر على الأجهزة القنصلية كمرافق لتنفيذ السياسات العامة في شقها الإداري من أجل التغلب على  المشاكل البنيوية المؤرقة.

وتأسفت البرلمانية التي كانت تتحدث أثناء مناقشة الميزانية القطاعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية لكون السياسات السابقة التي استهدفت الجالية لم تستجب للانتظارات المستعجلة لمغاربة الخارج فيما يخص مواكبة الاحتياجات والمطالب المستعجلة، واعتبرت أن ذلك يعود للإرث الثقيل بسبب تعاقب سياسات عمومية غير متناغمة.

ودعت  إلى ضرورة اتخاذ تدابير وآليات جديدة ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة التي تواجهها الجالية، ووضع حلول مبدعة من أجل التعامل مع ظروف المهاجرين المغاربة خلال إقامتهم بأرض الوطن بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر.

واقترحت إحداث آلية للتواصل والتنسيق بين مركز تتبع وتحليل الشكايات المحدث بمقتضى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3.98.385، الصادر بتاريخ 23 يونيو 1998، المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة العدل، والأجهزة القنصلية بالخارج، ثم إحداث مصلحة خاصة بشكايات مغاربة الخارج من أجل إحداث آلية للتتبع والتواصل المباشر مع مغاربة الخارج واتخاذ التدابير الضرورية.

كما دعت إلى تحفيز وتشجيع التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة، وإحداث بنك المشاريع الموجهة لمغاربة العالم، والعمل على توفير جميع الوسائل والآليات الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الاستثمارات للمغاربة المقيمين بالخارج، وتعبئة الكفاءات الوطنية المهاجرة وتوظيف مداركها العلمية والمهنية لدعم إدماج المغرب في اقتصاد المعرفة. بالإضافة إلى تطوير وتوسيع عمل القضاة والعدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج، وتسهيل الإجراءات بالسفارات والقنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما وملائما لظروفهم واحتياجاتهم وتوحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.

التعليقات

أضف تعليقك