برلمانيا الـ “untm” يبصمان على حصيلة مشرفة خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة

أكد عضوا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، حرصهما الدائم على تمثل الأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمان كممثلين عن الأمة، وهو ما تعكسه الحصيلة المشرفة التي تم تحقيقها رغم بعض الإكراهات وحجم التحديات.
وقال المستشاران في بـــلاغ حول حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، توصل pjd.ma بنسخة منه، إنه على مستوى مشاريع القوانين، صادق المجلس في هذه الدورة على 23 مشروع قانون، تم خلالها التقدم بثلاثين (30) تعديلا همت بالأساس تخفيض الضريبة على الدخل؛ وحماية الاقتصاد الوطني، وفرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة؛ وتعزيز جهاز تفتيش الشغل؛ وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ والنهوض بالأمازيغية؛ وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات/ المتعاقدين في الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية؛ بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وذكر البلاغ أن الحكومة قبلت تعديلين فقط، مما دفع المستشاران للتصويت ضد مشروع قانون المالية للسنة الثالثة على التوالي، بسبب استمرار السياسة الحكومية التي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، وعدم تنفذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، ناهيك عن ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلاتنا.
وبخصوص مقترحات القوانين، يقول المصدر ذاته، تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين بتغيير المادتين 17 و66 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) من أجل تعزيز حرية الصحافة وضمان الولوج الشفاف لمصادر التمويل، وضمنها الإشهار.
وعلى المستوى الرقابي، وتحديدا ما تعلق بالأسئلة الكتابية والشفهية، شدد البلاغ أن السطي وعلوي واصلا حرصهما على إيصال عدد من القضايا والملفات والإشكاليات التي تعاني منها الطبقة العاملة بمختلف فئاتها للجهاز التنفيذي بوتيرة تصاعدية، حيث بصما على حصيلة رقابية مشرفة على مستوى الأسئلة الكتابية والشفوية للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ مجموع الأسئلة المقدمة منهما 49 سؤالا من أصل 167 سؤالا تقدم به أعضاء المجلس منذ بداية الولاية، فيما لم تجب الحكومة سوى على 8 أسئلة شفوية.
وأردف البلاغ، وبخصوص الأسئلة الكتابية المرسلة خلال الدورة، فقد بلغت 88، فيما مجموع الأسئلة الكتابية 599 منذ بداية الولاية، مشيرا إلى أن مجموع الأجوبة عن الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال الدورة، هو 85.
وفيما يتعلق بتناول الكلمة، قال البلاغ إنه تطبيقا لمقتضيات للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تقدم مستشارا الاتحاد الوطني في عدة مناسبات بطلب تناول الكلمة في تسعة مواضيع، لم توافق الحكومة سوى على موضوع واحد منها فقط.
ومن هذه المواضيع، يردف المصدر ذاته، “استمرار إغلاق “سامير” وانعكاس ذلك على ارتفاع التضخم”، و”التأخر في إخراج النظام الأساسي الموحد لرجال ونساء التعليم والذي كان مقررا في يوليوز 2022″، و” ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية”، و”الرفع من قيمة الضريبة المفروضة على تصحيح أوراق الامتحانات من 17 في المائة إلى 30 في المائة والتي أدت إلى احتجاجات بعدد من مراكز التصحيح بسبب تراجع قيمة المبالغ الصافية التي يستفيد منها الأساتذة”.
واسترسل، إضافة إلى موضوع “عدم احترام الحرية النقابية وطرد مسؤولين نقابيين والتضييق عليهم بسبب انتمائهم النقابي بشركة MECALP MAROC وشركة SONASSID وشركة SDTM”، والنقص الحاد في الماء الصالح للشرب ببعض المناطق “زاكورة وتاونات”، و”التدابير الاستعجالية للحكومة لوقف نزيف الاحتقان بقطاع التعليم وتمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس”، و”استمرار حرمان أبناء التعليم العمومي من الدراسة بسبب الإضرابات والاحتجاجات”، و”التدابير الاستعجالية للحكومة لإنصاف المتصرفين والتقنيين وهيئة تفتيش الشغل من أجل تجنب التوتر والاحتقان في صفوف هذه الفئات التي استأنفت حركتها الاحتجاجية”.
وفي محور مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، شكل المجلس في بداية هذه السنة التشريعية، مجموعة موضوعاتية مؤقتة بخصوص “السياسة اللغوية بالمغرب”، بعضوية المستشارة البرلمانية لبنى علوي.
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، اقترح مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بداية السنة التشريعية الحالية 2023-2024، مجموعة من المحاور لتكون موضوع مجموعات موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية كموضوع المسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ ومواجهة الكوارث؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مكتب المجلس اختار تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتحضير للجلسة السنوية في موضوع “المجال السياحي”. (عضوية السطي)، والتي انطلقت أشغالها باجتماع أولي وزيارة ميدانية لمدينة طنجة للاطلاع على الوضع السياحي بالجهة.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شارك ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من الأنشطة الدبلوماسية، سواء داخل المغرب أو خارجه، وبمجموعات الصداقة الثنائية، بالإضافة إلى حضور الدورات التكوينية حول الدبلوماسية المنظمة في إطار شراكة بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقد شارك المستشار البرلماني خالد السطي في الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بالعاصمة الإيرانية طهران ممثلا للبرلمان المغربي بصفته عضوا في لجنة فلسطين يوم 10 يناير 2024.
وفيما يتعلق باللقاءات الدراسية، نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين يوم الاثنين 13 نونبر2023 يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمشاركة خبراء ووزراء سابقين ومهنيين ونقابيين وباحثين.
وعلى مستوى تأطير أنشطة تواصلية خارج المؤسسة التشريعية، عقد مستشارا الاتحاد جملة أنشطة، ومنها عقد “لقاء تواصلي مع سائقي سيارات الأجرة” بفاس، ولقاء حول “الحق في الحصول على المعلومة ودور المؤسسة التشريعية” بالرباط، و”لقاء تواصلي مع مربيات ومربيي التعليم الأولي” بمولاي يعقوب، ولقاء حول “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية” بطنجة، ولقاء حول “ظروف العمل والعمل اللائق لعمال النظافة والحراسة وعمال الفلاحة” بمكناس، ثم لقاء تواصل مع أعضاء المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط ببوزنيقة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.