بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة

قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الأخير بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه برسم سنة 2023، يوم أمس الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، بأن ” المجلس اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3 في المائة، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وأبرز البلاغ ذاته، أن “المجلس قرر، بالتالي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
وبالنسبة للتضخم الداخلي على وجه الخصوص، سجل بنك المغرب تباطؤا ملموسا، حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط، وهكذا ومنذ ذروته التي بلغت 10,1 في المائة في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4,3 في المائة في أكتوبر، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6,1 في المائة مقارنة بنسبة 6,6 في المائة المسجلة في سنة 2022 بحسب بنك المغرب.
وأخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، يتوقع بنك المغرب، أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2,4 في المائة في 2024 وفي 2025.
كما يُرتقب حسب المصدر ذاته، أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2,4 في المائة في سنة 2024 وإلى 2,3 في المائة في سنة 2025.
وسجل المجلس، أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023، وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
وفي ما يتعلق بنمو الاقتصاد الوطني، أورد بنك المغرب أنه بعد نسبة 1,3 في المائة المسجلة في سنة 2022، يرتقب أن يصل إلى 2,7 في المائة هذه السنة، وأن يتحسن تدريجيا إلى 3,2 في المائة في 2024، ثم إلى 3,4 في المائة في 2025.
ومن جانب آخر، أشار بنك المغرب إلى أنه من المرجح أن تكون تداعيات زلزال الحوز على النشاط الاقتصادي ضعيفة حسب مختلف التقييمات المنجزة، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
و بالمقابل، فإن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.