بسبب أخطاء في التدبير.. المعارضة والأغلبية تحاصر أغلالو وتطالب بعقد دورة استثنائية

طالب ما يناهز 63 عضوا بمجلس مدينة الرباط من الأغلبية والمعارضة، عمدة المدينة أسماء أغلالو بعقد دورة استثنائية للمجلس، للتداول والمصادقة على مجموعة من النقط.
وأوضح الموقعون في الطلب الذي توصل به الموقع، أن الهدف من الدورة الاستثنائية هو إلغاء التعديلات التي أجريت على القانون الداخلي للمجلس، بهدف تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، والسماح بالتصوير في الجلسات والسماح بطرح إحاطات في بداية الجلسة وغيرها من النقط.
وتنص المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على أن المجلس ” يستدعى لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل.. وتنعقد الدورة لزوما على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب”.
وفي تصريح لـpjd.ma، أوضح أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن الهدف من وضع الطلب هو تقويم سلسلة من الأخطاء التي تمت منذ 8 شتنبر إلى الآن من أهمها تقييد حرية الرأي والتعبير من داخل المؤسسة والتي تضمنها القوانين التنظيمية للجماعات منها القانون التنظيمي 113.14، مشيرا إلى أن أغلبية المستشارين اقتنعوا بصواب قرار العدالة والتنمية منذ اقتراحه لمجموعة من التعديلات، حيث وصلوا إلى تكوين قناعة بأن منع الإحاطة غير قانوني.
وأضاف الدحموني ضمن التصريح ذاته، أن الغاية من الدورة الاستثنائية هو تعديل المواد 9و11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يقترح الموقعون على طلب تعديل النظام الداخلي ، تمكين أعضاء المجلس من توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيس المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذين ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، مبينا أن فريق العدالة والتنمية اعتبر أن تسقيف العدد الإجمالي من قبل العمدة للأسئلة مخالف للقوانين التنظيمية، ومنذ ذلك الحين لم نقم بوضع أي سؤال كتابي احتجاجا على موضوع التسقيف يقول الدحموني.
واقترح الموقعون على الطلب وفق الدحموني، استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، مشيرا إلى أنها جلسة عمومية ويمكن لأي مواطن الحضور بنفسه أو عن بعد، قبل أن يستدرك أن هذا المنع هو “للتغطية عن الضعف التواصلي للسيدة الرئيسة”.
وقال الدحموني إن طلب عقد دورة استثنائية كان فرصة من أجل تمرير ثلاث نقط مهمة تتعلق بالتصريحات الأخيرة للسيدة الرئيسة حول وجود 2400 موظف شبح، مطالبا العمدة بالكشف عن حصيلة التدابير والإجراءات التي قامت بها من أجل حماية المال العام وما اتخذته في حق هؤلاء، وإذا لم تقم بأي إجراء سنطالبها باعتذار رسمي لأنها أساءت للموظف الجماعي بشكل كارثي على حد تعبيره.
وضمن الطلب، يضيف المتحدث ذاته، طالبنا الرئيسة بالكشف عن “حصيلة عمل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022، خاصة وأنه بذلت فيه مجهودات كبيرة”.
وأبرز الدحموني، أن الطلب تضمن أيضا نقطة تتعلق بـ”اتخاذ مقرر للمجلس يقضي برفع طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ” خلال الفترة 2016 – 2021، وذلك بناء على المادة 157 من الظهير الشريف 1.96.124 الصادر في 14 ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”.
يشار إلى أن الموقعين على الطلب هم فريق العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، فيديرالية اليسار، الاتحاد المغربي للديموقراطية، والاتحاد الاشتراكي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.