بلاغ: قرار محكمة العدل الأوربية والحوار الاجتماعي وتفعيل الأغلبية على طاولة "الامانة العامة للمصباح"

بلاغ:  قرار محكمة العدل الأوربية والحوار الاجتماعي وتفعيل الأغلبية على طاولة "الامانة العامة للمصباح"
الثلاثاء, 6. مارس 2018 - 14:58
عبد الرزاق العسلاني
قراءة : (325)

جدّدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد بتاريخ الإثنين 5 مارس 2018، التأكيد على الرفض القاطع لأي مسّ بحرمة السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، معتبرة ذلك خطا أحمر يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوربي مشروطة باحترامه.

وعبّرت الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ حصل pjd.ma على نسخة منه، عن ثقتها في الموقف الوطني المتخذ إزاء هذه التطورات، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، داعية إلى "ضرورة مضاعفة التعبئة لمواجهة المناورات البئيسة لخصوم قضيتنا الوطنية العادلة"، مع تأكيدها على "انخراط الحزب إلى جانب القوى الوطنية الأخرى في هذا الورش الوطني الهام".

وتوقّف البلاغ ذاته عند مجريات اللقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، والأجواء الإيجابية التي مرت فيها هذه اللقاءات، وكذا المنهجية التي اعتمدت والقائمة على اتفاق ثلاثي الأطراف وثلاثي اللجان وثلاثي السنوات، موضحا أنه "تمّ الاتفاق على إحداث لجنة تحضيرية موكول إليها تحديد جدول أعمال اللجان التي من  المنتظر أن تشكل والقضايا التي ستعالجها."

البلاغ أفاد أن الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، أطلع أعضاء الأمانة العامة على مخرجات لقاء الهيئة العليا للأغلبية ورؤساء فرقها بمجلسي البرلمان، لا سيما الخطوات المتفق عليها من أجل تسريع وتيرة الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي، باعتباره فرصة لإثارة النقاش الأوّلي حول برنامج الأغلبية، والذي تم تفويض إعداده والحسم في مضامينه إلى الهيئة المذكورة.

ومن جهة أخرى استمعت الأمانة العامة، بحسب البلاغ ذاته، لعرض حول مستجدات ملف عبد العلي حامي الدين الذي يتابع كيديا أمام القضاء، وجددت التأكيد على موقف الحزب بتوفير كل أشكال الدعم والمساندة للأخ عبد العلي في هذه القضية.

التعليقات

أضف تعليقك