بوسعيد: مشروع قانون المالية ليس تقشفيا ولا يتضمن أية ضرائب جديدة

بوسعيد: مشروع قانون المالية ليس تقشفيا ولا يتضمن أية ضرائب جديدة
قراءة : (3594)
السبت, 25. أكتوبر 2014 (All day)

 قال السيد بوسعيد خلال ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون ميزانية أمس بالرباط، إن هذا الأخير "ليس تقشفيا ولا يتضمن أية اقتطاعات في الميزانية ولا ينص على أي ضرائب جديدة، بل بالعكس، فقد تم رفع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 189 مليار درهم مقابل 6ر186 مليار درهم سنة 2014".وأوضح أنه تم تخصيص 4ر2 مليار درهم من ميزانية الاستثمار العمومي المذكورة لتعزيز استثمار الميزانية العامة لتصل إلى 54 مليار درهم التي ستخصص للمشاريع التي تم إطلاقها مع السعي إلى تسريع وتيرة تنفيذها وتحسين وقعها على المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم، أساسا، الأوراش الكبرى للبنيات التحتية وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية بغرض تنويع القطاعات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية.وفي ما يتعلق بالضرائب، أبرز الوزير أن الضغط الضريبي انتقل من 27 بالمائة سنة 2008 إلى 3ر22 بالمائة سنة 2013 بغرض تعزيز تنافسية المقاولات المغربية.

وبخصوص ملف إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد بوسعيد أن مشروع قانون المالية ينص على تسريع هذه المنظومة عبر مقاربة تأخذ في الاعتبار ضمان توازنها المالي وديمومتها بما يمكن من الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين.وفي ما يتعلق بإصلاح النظام الجبائي، أبرز الوزير أنه ستتم مواصلة تفعيل هذا الإصلاح من خلال إصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع الوعاء وتحقيق العدالة الجبائية وتبسيط المساطر، مشيرا إلى أنه ستتم مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية وتوفير بعض النفقات لضخها في الاستثمارات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أبرز بوسعيد أنه تم تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم من مجموع اعتمادات الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن المشروع ينص على إحداث 22 ألف و510 منصب مالي سنة 2015، في ما سيتم تخصيص 4 ملايير درهم لتدابير دعم التماسك الاجتماعي.

التعليقات

أضف تعليقك