بووانو: المعارضة خرقت النظام الداخلي لمجلس النواب في الجلسة الشهرية الأخيرة

بووانو: المعارضة خرقت النظام الداخلي لمجلس النواب في الجلسة الشهرية الأخيرة
الخميس, 13. نوفمبر 2014 (All day)
عبد اللطيف حيدة
قراءة : (583)

بعد الجدل الذي رافق تنظيم الجلسات الشهرية حول السياسة العامة بخصوص المحاصصة الزمنية بين الحكومة والبرلمان والتي قضى بشأنها المجلس الدستوري لصالح رئيس الحكومة، نحت المعارضة  في الجلسة الاخيرة يوم الثلاثاء، منحى تقديم كل فريق سؤالا خاصا به حول السياسات العامة في مدة لا تتجاوز 5 دقائق لكل موضوع، الأمر الذي يفرغ الجلسة الشهرية طبقا للفصل 100 من الدستور من محتواها وغاياتها، بحيث أن هذه المدة لا تتيح لا لرئيس الحكومة ولا للفرق البرلمانية من الإحاطة بالسياسة العامة المتعلقة بموضوع السؤال.

وتعليقا على هذا الموضوع قال عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الاختيار الذي تفضل المعارضة أن تطرح به سؤال السياسات العامة ليجيب عنها رئيس الحكومة طبق الفصل 100 من الدستور يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبعد أن أوضح بووانو، أن لجوء المعارضة إلى طرح أسئلتها كل واحدة على حدة لمدة لا تتجاوز 5 دقائق لكل سؤال، أمر غير منطقي وغير مقبول طبقا للنظام الداخلي، أضاف أن النظام الداخلي يشدد على أن الجلسة الشهرية تجري من خلال طرح سؤال محوري وأسئلة أخرى مباشرة، مؤكدا أن الأسلوب الذي اتجهت إليه المعارضة هو طرح الأسئلة المباشرة فقط.

واستدرك بووانو بالقول إن النظام الداخلي يشدد على أن السؤال المحوري يجب أن يخصص له ثلثي الحصة الزمنية المخصصة للجلسة الشهرية، والثلث الباقي يخصص للأسئلة المباشرة، وهو ما لم يتم مراعاته في الجلسة الأخيرة، مما اعتبره بووانو، "خرقا سافرا للنظام الداخلي لمجلس النواب".

وكشف رئيس فريق العدالة والتنمية أن ندوة الرؤساء شرعت في مناقشة هذا الموضوع حتى قبل أن تنعقد الجلسة الأخيرة لرئيس الحكومة، مؤكدا أن رؤساء الفرق سيواصلون مناقشة الموضوع قريبا من أجل الحسم في الموضوع بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار بووانو، إلى أنه منذ الجلسات الشهرية الأولى تبين ارتفاع نسب المشاهدة وإقبال المواطنين على تتبع جلسات رئيس الحكومة، الأمر الذي أغاض المعارضة وجعلها تنخرط في حملة تشويش على هذه الجلسات بشتى الطرق، حتى انتهى بها الأمر إلى مقاطعة الجلسات، مضيفا أن كل هذه المناورات لم تنفع، إلى أن أنصف المجلس الدستوري رئيس الحكومة ومنحه الحق في الاستفادة من نصف الحصة الزمنية من المساءلة، على خلاف ما كانت تطالب به المعارضة.

إلى ذلك، انتقد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، الطريقة التي اختارت بها المعارضة طرح الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في الجلسة الشهرية الأخيرة، معتبرا أن هذه الطريقة لا تفي بالغرض، بحيث أنها لا تتيح لرئيس الحكومة الإلمام بالموضوع من كل جوانبه نظرا للوقت القليل المخصص لكل سؤال، كما لا يتيح للمعارضة الاطلاع على تفاصيل القضايا المتعلقة بالموضوع محور السؤال.

التعليقات

أضف تعليقك