تقرير دولي يظهر فشل المنظومة الغربية في تحقيق “المساواة” بين الجنسين في أنشطة الأعمال والقانون

كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وعندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، نجد المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل. ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء- ولا حتى في الاقتصادات الأغنى.
ويقدم أحدث تقرير صدر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي قبل أيام، صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
ويتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن يكونا لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، هما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال. وعند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.
وذكر المصدر ذاته أن الفجوة بين الجنسين أوسع في الواقع العملي. موضحا أنه للمرة الأولى، يقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا.
وأردف، حيث يكشف التحليل عن فجوة صادمة في التنفيذ. فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل.
وعلى سبيل المثال، سن 98 اقتصاداً تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة. ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصاداً – أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات – تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.
ويتوقف التنفيذ الفعال للقوانين التي تنص على تكافؤ الفرص على وجود إطار داعم كاف، يشمل آليات إنفاذ قوية، ونظاماً لتتبع التفاوت في الأجور بسبب النوع الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.
ونبه التقرير إلى أنه في عام 2023، عملت الحكومات بصورة جادة للنهوض بثلاث فئات من الإصلاحات القانونية لتكافؤ الفرص هي: الأجور، وحقوق الوالدية، والحماية في مكان العمل. وكان أداء جميع البلدان ضعيفا في الفئتين اللتين يجري تتبعهما لأول مرة، وهما الحصول على خدمات رعاية الأطفال وسلامة المرأة.
وأبرز أن نقطة الضعف الأكبر هي سلامة المرأة حيث يبلغ متوسط الدرجة العالمية 36 نقطة فقط، مما يعني أن المرأة لا تتمتع سوى بثلث وسائل الحماية القانونية ضد العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل الإناث. وعلى الرغم من أن 151 اقتصاداً لديه قوانين تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، نجد 39 اقتصاداً فقط لديها قوانين تحظر التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وغالبا ما يمنع ذلك المرأة من استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى العمل.
وتواجه النساء أيضا عقبات كبيرة في مجالات أخرى. ففي مجال ريادة الأعمال، على سبيل المثال، يفرض اقتصاد واحد فقط من بين كل 5 اقتصادات معايير مراعية للمساواة بين الجنسين في عمليات المشتريات والمناقصات العامة، مما يعني حرمان المرأة إلى حد كبير من الفرص الاقتصادية التي تدر 10 تريليونات دولار سنويا.
وعلى مستوى الأجور، يقول التقرير، لا تكسب المرأة سوى 77 سنتاً مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل. وتمتد هذه الفجوة حتى التقاعد. ففي 62 اقتصادا، تختلف الأعمار التي يمكن فيها للرجل والمرأة التقاعد. ومتوسط أعمار النساء أكبر من الرجال، ولكن نظرا لحصولهن على أجور أقل أثناء العمل، ويأخذن إجازات رعاية أطفال، ويتقاعدن مبكرا، ينتهي بهن المطاف بمزايا معاشات تقاعدية أقل وزيادة انعدام الأمن المالي في الكِبر.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.