توضيحات رسمية بشأن "فرض أداء 480 درهم على كل مستفيد من راميد"

توضيحات رسمية بشأن "فرض أداء 480 درهم على كل مستفيد من راميد"
الجمعة, 11. يناير 2019 - 15:13

نفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المغالطات المتعلقة بفرض أداء 480 درهم  على كل مستفيد من  نظام المساعدة الطبية، مؤكدة  أن  المسطرة  الجاري بها العمل لم تعرف أي  تغيير منذ انطلاق النظام   سنة 2008.

وشددت في بيان توضيحي توصل به pjd.ma، أن ما نشرته إحدى المنابر الإعلامية بخصوص "الفقراء مطالبون بالأداء مقابل الحصول على بطاقة راميد - الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تخصص حسابا بنكيا لأداء 480 درهما لكل مستفيد"، تضمن مغالطات من شأنها أن تخلق التباسا لدى الفئات المعنية بهذا النظام، وأن تمس بمشروع هام يحظى منذ نشأته بعناية جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى  في خطاب العرش سنة 2018 توجيهاته السامية " لتصحيح الاختلالات التي يعرفها  تنفيد برنامج التغطية الصحية راميد ".

 وأكدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفق البيان ذاته، أن المسطرة الجاري بها العمل "لم تعرف تغييرا منذ انطلاق المرحلة التجريبية بجهة تادلة أزيلال سنة 2008 وكذا بعد تعميم النظام سنة 2012، كما أنه ليست هناك علاقة مباشرة للوكالة مع المستفيدين، ولا تبعث لهم  أية مراسلات عبر البريد في ما يخص المسطرة العادية للاستفادة من النظام ".

وذكر المصدر ذاته، أنه وفقا لمقتضيات المرسوم  التطبيقي رقم  177-08-2  كما تم تغييره وتتميمه، يتم تحديد المساهمة المالية للمستفيدين بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة المكونة من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية والتي تصنف المستفيدين وفق فئتين: فئة الفقر و فئة الهشاشة.

وفيما يخص فئة الفقراء، يضيف المصدر ذاته، فإنها معفاة من أداء أية  مساهمة على أساس أن الجماعة الترابية التابع لها محل سكنى المستفيد تساهم بمبلغ 40 درهم عن كل شخص مصنف في هذه الفئة.

أما فئة الهشاشة، يتابع البيان، فهي تساهم سنويا بمبلغ 120 درهم لكل شخص مكون للأسرة وذلك في حدود 600 درهم كحد أقصى للأسرة الواحدة، مهما بلغ عدد افرادها، مشيرا إلى أن الإحصائيات المسجلة منذ انطلاق تفعيل النظام تفيد بأن فئة الهشاشة لا تمثل سوى 8 في المائة من مجموع المستفيدين. 

ومن جهة أخرى، تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإعداد البطائق بناء على قرارات اللجان المحلية الدائمة التي تتوصل بها  الوكالة عن طريق المصالح المختصة بوزارة الداخلية، حيث يتم توجيه البطائق مصحوبة بإشعار إلى مختلف العمالات وأقاليم المملكة التي توجهها بدورها إلى السلطات الإدارية المحلية التابع لها محل سكنى المستفيد، هذه الأخيرة تسلم البطائق إلى  فئة الفقراء بدون أي مقابل.

  أما المستفيدون في فئة الهشاشة تسلمهم إشعارا بالأداء وتوجههم إلى مكاتب بريد بنك  لأداء المساهمة السنوية الجزئية السالفة الذكر في الحساب الذي تم تخصيصه  لهذا الغرض منذ سنة 2009 طبقا للمساطر الجاري بها العمل، وبالتالي سحب بطائقهم بناء على وصل الأداء.

  وتابع المصدر ذاته، أن "الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إذ تقدم هذه التوضيحات بعدما اثاره المقال من انزعاج لدى المواطنين والمواطنات ولدى الرأي العام الوطني، ترى من واجبها  تنبيه ممثلي وسائل الإعلام إلى ضرورة اتخاد الحيطة والتأكد من المعلومات قبل نشرها وذلك تجنبا لما قد يحدثه هذا النوع من المغالطات من آثار على المواطنين بشكل مباشر و على مدبري النظام بدرجة ثانية".

إلى ذلك، أشار المصدر ذاته، إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المشاكل التي يعرفها النظام، فإن "هناك إرادة فعلية للنهوض به وتحسين جودته بغية تحقيق ولوج يسير يضمن كرامة المستفيدين وفق التوجيهات الملكية السامية". 

التعليقات

أضف تعليقك