تأخر المغرب في التنمية البشرية.. أفتاتي: تنقصنا إرادة سياسية حازمة مناهِضة للفساد والريع

صنف تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الخميس14 مارس 2024، بنيويورك، المغرب ضمن الرتبة 120 في مؤشر التنمية البشرية العالمي، ورغم أن المغرب ارتقى بثلاث رتب في هذا المؤشر مقارنة مع التقرير السابق، إلا أنه حل في آخر ترتيب دول شمال إفريقيا، حيث تقدمته كل من ليبيا (92) والجزائر (93) وتونس (101) فيما حلت موريتانيا في الرتبة 164، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب هذا التأخر ولماذا تذيل المغرب ترتيب هذه الدول الواقعة بشمال إفريقيا؟
وفي تعليقه على الأمر، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إن الذي ينقص المغرب هو إرادة سياسية جازمة وحازمة تقطع مع التردد والتأرحج في حسم خيار العدالة الاجتماعية التي هي غاية الغايات، كما تنقصنا عدالة اجتماعية تضمن الكرامة والعيش اللائق والتعليم اللازم والصحة الضرورية والسكن اللائق والشغل المناسب.
والإرادة السياسية بحسبه هي إرادة أن يحكم الشعب نفسه بنفسه في إطار مرجعيته الإسلامية ومقاصدها الكبرى في الحرية والكرامة والعدل والتضامن ومناهضة الفساد والافتراس والريع والاحتكار وتركيز الثروة بين أيدي بضع العائلات.
وشدد أفتاتي في تصريح للموقع، أن هذا الإرادة السياسية تقوم أيضا على التضامن الواسع والمساواة ومنع الفوارق الفاحشة، وتؤمن بنفَس التعليم والتكوين للجميع والصحة للعموم وليس تعليم حسب الدخل، مما يوطد ويعيد إنتاج البؤس الاجتماعي والفوارق الصارخة السائدة يقول المتحدث.
ودعا المتحدث ذاته، إلى القطع مع إعادة تدوير البؤس كآلية للتحكم وكذا القطع مع باقي الآليات المعروفة التي تنتج الدوران في حلقة مفرغة من “الاصلاحات” المتحكم فيها والمضبوطة لضمان مخرجات “استدامة” وضع متأرجح، وضع لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
ولذلك يُشدد أفتاتي، فإن أصل ومركز ومحور المعالجة سياسي بالأساس، مضيفا أنه “متى توفرت الإرادة السياسية تيسرت سائر مجالات وقضايا الإصلاحات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الضرورية لتحقيق مؤشرات تنمية بشرية لائقة بالمغرب، والتي في العمق تعكس القناعة في العدالة الاجتماعية كهدف سام وكبير”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.