بووانو مخاطبا بيتاس: حبل الكذب قصير !!!

عبر عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن أسفه الكبير لهذه الحكومة وناطقها الرسمي، الذي استغل منبر الحكومة ومنبر الندوة الصحفية لقول ما يريد وأن يتهم من يشاء، دون أن يكون له حق الرد، مخاطبا إياه” إن حبل الكذب قصير” .
بووانو علق في تصريح خاص لموقع PJD MA، على خرجة الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بيتاس أمس الجمعة بالندوة الصحفية الأسبوعية، قال فيها بأن منعه من الكلام في جلسة يوم الاثنين بمجلس النواب “تعسف”، والادعاء بان الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة “باطل”، بأن بيتاس كان يكفيه أن يقول جزء من الحقيقة، وكان يسعه أن ينقل جزء مما دار مع رئيس مجلس النواب الذي ينتمي لحزبه مع رؤساء الفرق والمجموعة، مضيفا أن ما تفضل به في الندوة الصحفية كذب في كذب، وأن سلوكه ذلك غير أخلاقي وغير مسؤول.
القانون والحق في أخذ الكلمة
بووانو في مناقشته لما صرح به بيتاس، اختار ان تكون البداية قانونية صرفة، فأكد بأن النظام الداخلي والدستور ليس فيهما مادة واحدة تعطي هذا الحق للحكومة خارج إطار السؤال والجواب عنه وندوة الرؤساء، مضيفا أن بيتاس يعلم جيدا ذلك وأن النظام الداخلي لمجلس النواب منذ 2004 لا يتضمن ما يفيد عكس ذلك.
واستطرد رئيس المجموعة النيابة للعدالة والتنمية بالقول، أنه عندما تكون بعض الأمور الكبيرة والمستجدة والهامة بالنسبة للوطن، يتم فتح المجال للحكومة إما بالزيادة في الوقت أو بفتح المجال للتوضيحات، لأن الأمر لا يتعلق بعلاقة الحكومة والبرلمان، ولكن بأمور تتعلق بالوطن والمواطنين، أما العلاقة بين البرلمان والحكومة فأن النظام الداخلي ينظمها بوضوح.
القفز على الوقائع
ولمزيد من البيان، ذهب بووانو إلى سرد المعطيات في سياقها الزمني قبل وقوع ما شهدته جلسة يوم الإثنين من تشنج تسبب في النهاية إلى رفعها، موضحا أنه يوم الخميس 24 نونبر، تم إخبار الفرق بأن وزير الداخلية سيكون حاضرا في جلسة الإثنين، وأن المجموعة اختارت المشاركة ببرمجة سؤال في أحد المحورين المخصصين لمرور الوزير، الذي كان مبرمجا له في تلك الجلسة 12 سؤالا، لكن يوم الاثنين 28 نونبر، وفي الساعة 12 زوالا سيعتذر ويزر الداخلية بحكم حضوره لنشاط ملكي يتعلق بافتتاح المحطة الطرقية.
وأضاف بووانو، أنه تم الاتصال بهم في المجموعة من طرف إدارة المجلس في حدود الساعة 12:30، يطلبون تغيير الأسئلة إلى الوزراء الآخرين المشاركين في هذه الجلسة، والمجموعة كانت بين خيارين، أن نختار سؤالا آنيا في أحد القطاعات المبرمجة أو سؤالا عاديا، فاختارت سؤالا آنيا في قطاع التعليم العالي، لكن جواب الحكومة كان هو الرفض، وتم العدول عنه لاختيار سؤال عادي مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر في نفس القطاع، ومرة أخرى تم رفضه، وبحسب جزء من المعطيات المتوفرة لدينا فإن نفس الأمر تكرر مع فريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي في عدة محاولات لبرمجة اسئلة خاصة في قطاع الانتقال الرقمي واصلاح الادارة بحيث ابت الاستجابة لهذا الحق.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه بعد ذلك تم التدخل من طرف رئيس مجلس النواب، وقال بان الأمر تم حله، لكن لم يتم إخباره والفرق الأخرى كالتقدم والاشتراكية بالبرمجة الجديدة، مؤكدا أنه من الناحية الدستورية، أن السؤال إذا مر عليه 20 يوما يمكن برمجته في أي وقت، بطبيعة الحال مع الانضباط للأقطاب الأربعة التي عبرها تتم برمجة الجلسات بالتناوب.
بيتاس وقصة المنع
واسترسل بووانو، أنه بعد تقديم بعض من هذه المعطيات، نهض وزير العلاقة بالبرلمان يريد أن يتدخل و”ليعطينا الدروس في الدستور.. وبدأ بالهجوم و وهولا علم بهذه المعطيات وتفاصيلها، مضيفا أنه في البداية لم يكن اعتراض على كلامه مادام سيوضح وإن لم يكن ذلك الأمر دستوريا ومخالفا للنظام الداخلي، وأنه لا شيء يمنع الصراخ في وجهه إذا خالف الدستور.
وأضاف بووانو أنه لما تم رفع الجلسة، عُقد لقاء مع رئيس المجلس، وتم تقديم المعطيات التي كان يجهلها بايتاس، فاتضح أن هناك مشكلا في التواصل بين إدارة المجلس وإدراة العلاقة مع البرلمان وباقي الوزارات، وهو ما اعترف به بيتاس في حينه، لكنه للأسف في الندوة الصحفية اختار الهروب إلى الأمام وحجب الحقيقة عن المواطنين، والكذب عليهم، مضيفا أن من يكذب في الأمور البسيطة سيكذب في الأمور الكبيرة وهو ناطق رسمي باسم الحكومة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.