بوجة: انسحبنا من اجتماع لجنة العدل والتشريع لأننا نعيش جلدا للقانون وتمييعا للمشهد التشريعي

أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انسحابها من اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد يوم أمس الثلاثاء 26 مارس الجاري، والمخصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، احتجاجا على الخرق السافر الذي ارتكبه رئيس اللجنة حيث تجاهل قرار اللجنة والذي قضى بقبول طلب التأجيل الذي تم الاتفاق عليه وإرجاء الاجتماع إلى افتتاح دورة المجلس في أبريل المقبل.
وانتقدت مكونات المعارضة عدم احترام الاجتماع للنظام الداخلي لمجلس النواب، وفي هذا الصدد، نبهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تصريح لـpjd.ma، إلى أنه تم الاتفاق مؤخرا على تأجيل برمجة الاجتماع إلى ما بعد رمضان، أي بعد افتتاح دورة أبريل لإتاحة الفرصة لباقي النواب للحضور لمناقشة المشروع، وذلك خلال آخر اجتماع حضرته المعارضة وعضو من الأغلبية واتخذ قرار التأجيل بالإجماع، على أساس أن المسطرة المدنية كمشروع مهم جدا ومفصلي يجب أن تؤجل انطلاق أشغال مناقشته إلى افتتاح الدورة المقبلة.
غير أنه تضيف بوجة” نتفاجأ بالرئيس يطلب عقد اجتماع اللجنة”، مبرزة أن “الجميع رفض المقترح ونددوا بالتراجع عن القرار، غير أن الرئيس تجاهل احتجاجنا، فإذا به يخبرنا عن موعد اجتماع اللجنة ضدا على القرار السابق للمكتب”، مسجلة أن مكتب اللجنة لم ينعقد من أجل برمجة هذا الاجتماع، وأن مجموعة “الواتساب” الخاصة بأعضاء المكتب كان فيها تشاور ومحادثات فقط وليس اتفاق حول عقد الاجتماع، مؤكدة أنه لم ينعقد لا اجتماع عن بعد ولا حضوري للجنة.
وتابعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه “عند حضور الاجتماع أمس يخبرنا الرئيس أنه عقد الاجتماع، فقلت لهم أتحداكم أن تدلوا بمؤشر واحد على أنه كان هناك اجتماع بل كانت فقط مشاورات ومحادثات في الواتساب..”.
وشددت بوجة، أن الدليل على أن موقفنا كان سليما هو “توقيف رئيس اللجنة الاجتماع أمس من أجل عقد اجتماع مكتب اللجنة، أي أنه أوقف الاجتماع ليشرعن لتلك اللجنة ونحن كفريق طعنا فيه لأنه باطل، لأني عضو بمكتب اللجنة ولم أتوصل بالإخبار وبالتالي الاجتماع”.
واستطردت “للأسف نعيش جلدا للقانون من داخل لجنة العدل والتشريع وتفتيتا للمؤسسات وتمييعا للمشهد التشريعي”، قبل أن تضيف “لما نجد الرئيس يقر بأنه عقد اجتماع وهو لم يعقده فالناس يكذبون على الأموات وليس على الأحياء، ما يقع مؤسف جدا”.
وأثارت البرلمانية ذاتها، أنه ليس هذه المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الأمر ويخرق فيها القانون في هذه اللجنة، وإنما سبق وأن وقع نفس الأمر مع قانون العقوبات البديلة حين كانوا يضغطون على انعقاد اللجنة وتم الاجتماع عبر التناظر المرئي واتخذ قرار تأجيل اجتماع اللجنة قبل أن نفاجأ بعقده، وهذا الأمر لا يمكن إلا أن نسميه “تمييعا للمؤسسة وتمييعا للجنة”، تقول بوجة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.