أكدي يتأسف لهدر الزمن التنموي بجهة الرباط ويبرز أسباب فشل تدبير نخب 8 شتنبر

عبر بهاء الدين أكدي رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عن أسفه بخصوص الوضعية التي آل إليها مجلس جهة الرباط، منتقدا تأخر المجلس في الإعداد للدورة المنعقدة يوم الاثنين 4 مارس الجاري، مشيرا إلى أنه لم يتم الدعوة إلى انعقاد اللجن إلا في الأسبوع الماضي علما أن الدورة الفارطة انعقدت منذ أكتوبر المنصرم.
واضاف أكدي في تصريح لـpjd.ma، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التأخر في التحضير للدورات بل يتم إرجاء الأمر إلى “آخر لحظة”، منبها إلى أن اللجن تنعقد في غياب المحاضر والمعطيات بسبب هذا التأخر.
واستهجن رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، غياب ممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية في اجتماعات اللجان بما في ذلك بعض اللجن المعنية بها السلطات الولائية.
وبخصوص التقرير الذي يقدمه الرئيس والذي يبين فيه أنشطة المجلس ما بين الدورتين العاديتين، لفت المتحدث ذاته، إلى أنه في المجلس السابق الذي كان يترأسه العدالة والتنمية كان رئيس الجهة هو من يقدم التقرير ويفصل فيه ويعطي المعطيات ويعرضه للمناقشة، لكن الذي يقع اليوم يبرز أكدي، التقرير تقدمه كاتبة المجلس باختصار ولا يفسح المجال للمناقشة، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا بالوثيقة قبلا كما لا تتم مناقشتها عكس المجلس السابق حين كنا نتوصل بالوثيقة ونعرضها للمناقشة.
كما انتقد عضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما يخص برمجة الفائض الحقيقية لسنة 2023، عدم تقديم عرض تنفيذ ميزانية السنة الفارطة، مشيرا إلى أنه لم يتم تقديم العرض وتم الحديث فقط عن الغلاف المالي الذي لم يبرمج بعد، مُلفتا إلى أن هذه النقطة لم تأخذ حقها في النقاش كما كان يتم قبلا مع المجلس السابق.
ومن جانب آخر، انتقد المتحدث ذاته، تأخر المجلس في تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022- 2027، مستهجنا تأخر مجلس الجهة في الإعداد للبرنامج، وقال إن ” الأصل في القانون أن يعد في السنة الأولى وعوض أن يتم الاعداد له تركوه إلى يوليوز 2023 أي سنتين من التأخر، وقالوا إنهم تأخروا بسبب التشاور مع الأقاليم والجماعات والبرلمانيين، وفي يوليوز تم إيداعه ولحد الساعة لم يتم التأشير عليه..”.
واستشهد في هذا الصدد، بمجلس جهة فاس “حيث تم اعتماد البرنامج في شتنبر وأؤشر عليه وفي دورة الاثنين تمت المصادقة على عقد البرنامج إذن هؤلاء قاموا بالعمل الذي كان يجب أن يكون”، متأسفا من كون جهة الرباط التي كان يجب أن تكون قاطرة للجهات الأخرى، لحد الساعة تتم مناقشة مشاريع برنامج التنمية ولم يؤشر عليها، إذن هناك تأخر في البرنامج التنموي كاملا يؤكد أكدي.
وفيما يخص تقييم برنامج الفوارق المجالية، دعا عضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة المجلس، إلى الكشف عن حصيلته وتقييم منهجية الاشتغال ونظام الحكامة الذي اعتمد ما دام أن مرحلة البرنامج قد انصرمت.
ودعا فيما يخص اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بجماعات الرباط وغيرها، إلى عدم اقتصار المياه العادمة على السقي فقط وإنما توسيعها لتشمل قطاع النظافة بالشوارع والأزقة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.