الإجهاد المائي.. صدقي: ينبغي التوجه مباشرة لإيقاف مصادر الاستنزاف ذات العلاقة بالبرامح الحكومية
أرجع أحمد صدقي عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب سابقا، أسباب الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب ندرة المياه، إلى مجموعة من الاعتبارات، على رأسها المعطى الطبيعي والمناخي.
وأوضح صدقي في حوار مع موقع “الإصلاح”، أن هذا المعطى قائم ومعروف حتى أضحى هيكليا وينبغي الاستعداد له وأخذه كمعطى ثابت في السياسة الحكومية وبشكل استباقي، وبالتالي لا يمكن التدرع به دائما وبشكل كلي يؤكد المتحدث.
أما الاعتبار الثاني فيتعلق بحسب صدقي، بالإجهاز على الأولويات في تدبير الماء حيث في زمن الخصاص تم المضي بشكل غريب في سياسات تستنزف الماء ولا تأخذ حالة الندرة بعين الاعتبار ومن ذلك بالخصوص المخططات والبرامج الفلاحية المستفزة للمياه والتي مع الأسف لم تمكن حتى من إقرار الاكتفاء الذاتي وضمان مستوى أسعار مقبول للمنتوجات الفلاحية في السوق الداخلية.
ونبه فيما يخص الاعتبار الثالث والأخير، إلى وتيرة إنجاز مشاريع السدود التي تراجعت مع الأسف بشكل ملحوظ حيث كان من الممكن الاستمرار على الإيقاع الكبير المسجل نهاية الولاية الحكومية الأخيرة وهو انجاز خمس سدود كبرى سنويا.
وبخصوص الإجراءات المضمنة في دورية وزير الداخلية حول “إدارة الإجهاد المائي”، قال صدقي، إنها تبقى ظرفية ولا يمكن أن تعالج الإشكال من مصدره وأصله وبشكل مستدام، حيث إن التبديد الذي تعرضت له الموارد المائية يعتبر أحيانا لا رجعي “irréversible”، فالفرشات المائية التي تم تبديد مخزوناتها تشكلت عبر ملايين السنين ولا يمكن تجديدها ومعالجة وضعيتها باتخاذ أي إجراءات كيفما كانت يقول المتحدث.
وشدد على أنه ينبغي التوجه مباشرة لإيقاف مصادر الاستنزاف الكبيرة خصوصا ذات العلاقة ببرامج حكومية وإخضاعها لمساطير التقييم البيئي ودراسة التأثير وبشكل شفاف وموضوعي، وإعمال القانون 49/17 الخاص بالتقييم البيئي بشأن البرامج القطاعية الكبرى المستنزفة للمياه، هذا مع المضي في برامج السدود الكبرى وبالوتيرة السابقة على الأقل، مع تفعيل كامل وناجز لعمل اللجن الإقليمية المنصوص عليها في قانون الماء 36\15، دون إغفال ضرورة التسريع بالمصادقة وإخراج المخطط الوطني للماء.
واستشهد في هذا الصدد، بالبرامج والمخططات الفلاحية التي يتم من خلالها، وغالبا دون اعتبار شروط الحفاظ على الماء وباقي الموارد، دعم المستثمرين بتفويت الأراضي وتمكينهم من الدعم ومن رخص حفر الآبار مع اللجوء إلى استعمال الطاقة الشمسية للضخ، مما يمثل بحسبه ظروفا مواتية مع الأسف لاستنزاف الموارد المائية خصوصا الباطنية وبشكل غير مسبوق وتستحيل مداركته.