فريق "المصباح" بالغرفة الأولى يعتز بحصيلة الولاية التشريعية المنتهية ويشيد بتجاوب الحكومة

فريق "المصباح" بالغرفة الأولى يعتز بحصيلة الولاية التشريعية المنتهية ويشيد بتجاوب الحكومة
قراءة : (3665)
الجمعة, 5. أغسطس 2016 - 15:57

بمناسبة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية الخامسة، والتي تعتبر ختام الولاية التشريعية التاسعة، عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن فخره واعتزازه بالحصيلة الإيجابية التي حققها خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 بمختلف دوراتها العادية والاستثنائية.

وسجل الفريق في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، باعتزاز نجاح الحكومة في الوفاء بتعهداتها الأساسية المتضمنة في مخططها التشريعي، وخاصة ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، كما عبر عن اعتزازه بالحصيلة النوعية لمساهمة أعضاء الفريق ضمن فرق الأغلبية في تحسين وتجويد الصياغة التشريعية وتطوير مضامين المشاريع المصادق عليها ضمن الاختصاص التشريعي للمؤسسة البرلمانية.

وأضاف البيان، أن فريق العدالة والتنمية يعبر عن اعتزازه بالعمل المشترك لفرق الأغلبية بمكوناتها المختلفة، وهو ما شكل نموذجا متميزا في مجال التنسيق بين مكوناتها، خاصة على مستوى المبادرات التشريعية والرقابية المشتركة، وكذا اللقاءات الدراسية المشتركة، سواء اللقاءات السنوية لدراسة مشاريع قوانين المالية، أو خلال دراسة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ونوه بإسهام الفريق بجدارة وفعالية بكافة أعضائه، نوابا ونائبات، وممثلين له في مكتب المجلس ومكاتب اللجان، في تكريس نموذج متميز للعمل النيابي المسؤول والأصيل، خاصة في ظل التزامه بمبادئه وقواعد اشتغاله على مستوى قيادة الأغلبية وتنسيق عملها.

وسجل فريق المصباح بمجلس النواب بإيجابية تمكن المجلس من ممارسة وظائفه الرقابية على أكمل وجه، رغم عدد من المحاولات اليائسة التي عرفها لعرقلة تنزيل أحكام الدستور على هذا المستوى، وبشكل خاص المحاولات إفشال الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أو توقيفها، والتي تصدت لها فرق الأغلبية ضمانا للسير العادي والطبيعي للمؤسسة البرلمانية وترسيخا للدور الرقابي لمجلس النواب وحماية لباقي المؤسسات الدستورية.

كما سجل البيان، خصوصية هذه الولاية التشريعية على مستوى التطور السياسي ومسار البناء الديمقراطي المغربي، فقد جاءت على إثر حراك شعبي أعقبه الاستفتاء على دستور2011 باعتباره دستورا مكرسا للحريات وحقوق الإنسان، ولمبدأ فصل سلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعززا لاختصاصات البرلمان في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية.

وثمن تجاوب الحكومة مع المؤسسة التشريعية والتزامها بالمقتضيات الدستورية الضابطة لعلاقة الحكومة بالبرلمان رغم عدد من الصعوبات التي وقعت خلال هذه الولاية ومحاولات عرقلة وإرباك التجربة الحكومية الحالية في نسختها الأولى.

التعليقات

أضف تعليقك