فريق "المصباح" بمجلس النواب: ادعاء تصويتنا ضد تعديل حول منع التطبيع مزايدة سياسية وتضليل للرأي العام

فريق "المصباح" بمجلس النواب: ادعاء تصويتنا ضد تعديل حول منع التطبيع مزايدة سياسية وتضليل للرأي العام
قراءة : (412)
الجمعة, 21. نوفمبر 2014 (All day)

وصف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، "ادعاء تصويت الأغلبية ضد مقترح حول منع التطبيع مع الكيان الصهيوني، تضليلا للرأي العام ومزايدة سياسية بئيسة".

وأكد الفريق في بيان توصل به pjd.ma على مواقفه الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرا عن استنكاره للمحاولة البئيسة والكاذبة للتشكيك في هذا الموقف الراسخ.

وأوضح الفريق في البيان ذاته، أنه ومن خلال مناقشاته لقوانين المالية في الفترة من سنة  2002 إلى سنة 2009، دأب على تقديم تعديل مفاده حرفيا "يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، بلد "إسرائيل" كما يمنع تصدير البضائع إلى هذا البلد."، وذلك بهدف منع التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، إضافة إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة منها القرار (2800) الصادر عن الدورة 36 لمجلس جامعة الدول العربية بتاريخ  19شتنبر1961.

وأشار البلاغ إلى أن الفريق توقف منذ قانون المالية لسنة 2009 عن تقديم التعديل المذكور لأن الحكومة حينها أقرت بالتزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، إلى جانب اقتناع الفريق بأن هذا التعديل ليس محله قانون المالية تبعا لمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية وإنما مكانه الصحيح هو مدونة التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي باشره حينها الفريق بتقديمه لمقترح قانون في هذا الشأن.

وأوضح البيان، أن الوزير المكلف بالميزانية أكد بما لا يدع مجالا للشك أو التضليل حين دفعه بالفصل 79 من الدستور خلال جلسة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015، بأن الحكومة المغربية تحترم قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل المغرب على تشريعاته الوطنية حيث لا يتم إبرام أية معاملات تجارية مع الكيان الصهيوني، مع تأكيده على أن الحكومة بصدد القيام بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تدخل ضمن اختصاصاتها لمعالجة هذا الأمر نهائيا،  علما أن الدفع بمقتضى المادة 79 من الدستور يسقط مسطرة التصويت".

التعليقات

أضف تعليقك