لجنة مراقبة المالية العامة تتبنى 23 توصية لتحسين أداء صندوق التنمية القروية

قراءة : (107)
لجنة مراقبة المالية العامة تتبنى 23 توصية لتحسين أداء صندوق التنمية القروية
الثلاثاء, 13. فبراير 2018 - 15:36

سطرت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، في إطار الاختصاصات الدستورية الممنوحة لها،   23 توصية موزعة على أربعة محاور، لتحسين أداء وتدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية

ودعت اللجنة البرلمانية، في تقرير لها ، إلى اعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج للتنمية القروية يرتكز على خطط  التنمية القروية و البرنامج المندمج للمناطق الجبلية، و يتبنى مقاربة مجالية تقوم على الالتقائية ويعمل على ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات المحلية، وكل ذلك وفق مقاربة تشاركية مسؤولة بين مختلف المتدخلين.

وحث التقرير الذي يتوفر  pjd.ma على نسخة منه، على إعداد تصور لتوحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات و تجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد هو صندوق التأهيل الاجتماعي باعتباره الآلية الملائمة التي أنشأها الفصل 142 من الدستور لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، و البنيات الأساسية والتجهيزات، مع "تفعيل المجلس البين وزاري و اللجان البين وزارية المكلفة بالتنمية القروية وطنيا و جهويا من حيث التنسيق ودورية الانعقاد لتوحيد الرؤية وتفادي تداخل الاختصاصات"

ودعت اللجنة، إلى وضع معايير محددة لانتقاء واعتماد و توزيع المشاريع و فق مقاربة واضحة وموضوعية من حيث استهداف المناطق والمستفيدين، تحقيقا للعدالة المجالية، مع توسيع مجالات تدخل الصندوق لتشمل بالأساس برامج التهيئة الهيدروفلاحية و الاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية و البرنامج الغابوي، وبرنامج خاص لتحسين المراعي، و الأنشطة المدرة للدخل من قبيل السياحة القروية والبيئة وغيرها.

وفي محور قيادة المشاريع و البرامج الممولة بواسطة الصندوق، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة، بوضع منهجية متكاملة للبرمجة والتدبير والتتبع على المستويين المركزي و الترابي مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح،وتبسيط مسطرة تحويل الاعتمادات المالية

وعلاقة بالمحور المرتبط بإعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة و التنفيذ الميداني للمشاريع، دعت اللجنة إلى إعداد اتفاقيات شراكة نموذجية لمشاريع فك العزلة وتنمية الفلاحة التضامنية، مؤكدة أهمية "ضبط بنود اتفاقيات الشراكة وحث الشركاء على ضرورة احترامها و تنفيذ الالتزامات والواجبات التي تتضمنها"، بالإضافة إلى تحفيز و إشراك المنتخبين والمجتمع المدني و المتدخلين في اقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي.

في السياق ذاته، دعت اللجنة البرلمانية، إلى إحداث خلية وطنية لمعالجة المشاريع المتعثرة للفترة 2005، داخل أجل زمني محدد، مشددة على ضرورة الحرص على المشاركة المادية أو العينية للمستفيدين من المشاريع من أجل تحفيزهم على تبنيها لضمان استدامتها، فضلا عن تعزيز قدرات مجموعات النفع الاقتصادي .

وفي محور التتبع و المراقبة والتقييم، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة، بتعزيز وظيفة تتبع إنجاز و تقييم المشاريع عبر لجان وطنية وجهوية تحدث لهذه الغاية، تفعيل آليات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى وضع نظم معلوماتية فعالة مزودة بمعطيات حول مختلف المشاريع بجهات المملكة، تسهل عملية تتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية والمناطق الجبلية بمؤشرات قابلة للقياس فيما يخص النجاعة والجودة والفعالية، مقترحة إضافة تقرير حول التنمية القروية والمناطق الجبلية للتقارير المعدة بمناسبة دراسة قانون المالية.

التعليقات

أضف تعليقك