ماذا بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل؟

ماذا بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل؟
الجمعة, 6. أكتوبر 2017 - 17:48
مليكة الراضي
قراءة : (2594)

بعد نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة"،، تُطرح من جديد المخاوف والإشكاليات، التي قد تترتب عن هذا الاستقلال التام لجهاز النيابة العامة عن وزارة العدل.

المحامي عبد الصمد الإدريسي، قال إن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض للنيابة العامة، وهو شخصية مُعينة غير منتخبة وغير مُساءلة، فيه مخاطر بحيث نُعطي  لجهة اختصاصات فيها تحكمٌ في مصير الناس من حيث تحريك الدعوى العمومية، دون خضوع هذه الجهة لأي سلطة رقابية أو محاسبة سياسية، بينما في السابق كان وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة يخضع لرقابة البرلمان ومحاسبة الناخبين.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لـ pjd.ma، أن نفس المخاوف التي تم إبداؤها في سنة 2015 هي نفسها اليوم، مبينا أن الممارسة هي من ستبين هل هذه المخاوف كانت صحيحة أم لا.

وبخصوص مراقبة النيابة العامة، أوضح الإدريسي، أنه فيما قبل، كان البرلمان هو من يقوم بهذه المهمة، حيث يراقب عمل وزارة العدل، من خلال مثول الوزير أمام البرلمان، وأما اليوم، فمن سيقوم بمراقبة عمل النيابة العامة؟، يتساءل المتحدث ذاته.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري، أحمد مفيد، في حديثه لــpjd.ma، إنه لا توجد أية مخاوف من استقلالية النيابة العامة، بل هي دعامة لاستقلال السلطة القضائية.

وفي ما يتعلق بالضمانات، اعتبر مفيد، أنه في الوضعية السابقة كان وزير العدل رئيسا للنيابة العامة، وهو جزء من الحكومة (الجهاز التنفيذي)، التي لها بطبيعة الحال توجها سياسيا معينا، مردفا أنه تفاديا لكل ما يمكن أن يمس باستقلالية هذا الجهاز، وُضعت مجموعة من المقترحات، جاءت ضمن توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من بينها استقلالية النيابة العامة.

وبعد أن شدد مفيد، على أنه لا خوف من استقلال النيابة العامة وانتقال الإشراف من وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، أكد أن هناك ضمانة أساسية في حالة وجود خطأ يمكن المطالبة بالتعويض على الخطأ القضائي، وأيضا جلالة الملك طبقا للفصل 107 للدستور، يعتبر ضامنا لاستقلال السلطة القضائية، وهي  ضمانة أساسية، كما أنه هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه فضلا عن ذلك هناك عدة ضمانات في إطار الوثيقة الدستورية وفي إطار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون المتعلق باستقلال النيابة العامة.

التعليقات

أضف تعليقك