الفتحاوي: قرار مكتب مجلس النواب بمنع الاستماع إلى رئيس مجلس المنافسة مجانب للصواب

قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قرار مكتب مجلس النواب المتعلق برفضه برمجة طلب رئيس لجنة البنيات الأساسية لاستدعاء رئيس مجلس المنافسة، بغية مناقشة موضوع غلاء المحروقات قرار مجانب للصواب.
وأضافت الفتحاوي في حديث لـ pjd.ma، “خاصة ونحن نتحدث عن موضوع يشغل بال الرأي العام الوطني”، فضلا أن المجلس أصدر بيانا حول هذا الموضوع الذي له وقع مباشر على المعيش اليومي للأسر المغربية وعلى الاقتصاد الوطني برمته.
وشددت النائبة البرلمانية أن قرار مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023 حول الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات، يتطلب تسليط الضوء عليه على مستوى البرلمان، بما يمكن من تعميق وتوسيع النقاش بشأن توصياته.
لذلك، تردف الفتحاوي، فطلب عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مع مجلس المنافسة يأتي في إطار تفعيل المهام الرقابية لمجلس النواب ليس على مجلس المنافسة ولكن على الحكومة.
وتابعت، وأيضا بغرض ممارسة مجلس النواب لاختصاصاته في مجال تقييم السياسات العمومية، وذلك في ظل ما تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع غير مسبوق، وما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت الفتحاوي، إن مجلس المنافسة مؤسسة دستورية أعطت تشخيصا لسوق المحروقات، تضمن تحليله وأفكاره حول بنية أسعار المحروقات ومسار استيرادها وتوزيعها.
واسترسلت النائبة البرلمانية في الرد على مبررات مكتب المجلس لرفض الطلب، “نحن على علم بقرار المجلس الدستوري حول المادة 182 من النظام الداخلي (نسخة 2012) المتعلق بالقضية، ولكن القرار يتعلق برفض إلزام مؤسسات الحكامة الجيدة بالحضور في اللجان وليس بالجواز”.
وتابعت، لذلك نحن لسنا في هذه الحالة بصدد إلزام قانوني، بل هناك طلب من لجنة معينة، وإذا استجاب له مجلس المنافسة فلا مانع قانوني من ذلك، مشيرة إلى وجود حالات سابقة بالفعل لمثل هذا الوضع، حيث حضر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيره، وألقوا تقاريرهم حول قضايا تهم البرلمان والرأي العام، وتمت مناقشتهما وبذلك تم تنوير النواب بجوانب من التقرير تتعلق بتساؤلاتهم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.