مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات

قراءة : (3497)
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات
الخميس, 17. يوليو 2014 (All day)

صادق مجلس النواب أمس الأربعاء 16 يوليوز 2014 بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات ويهدف إلى تحديث المقتضيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتطوير أداء القطاع التعاوني.

المشروع صوت عليه 82 نائبا مقابل امتناع 21 آخرين عن التصويت. وفي كلمة تقديمية للمشروع، أبرزت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا النص يتوخى كذلك جعل المؤسسة التعاونية مقاولة قادرة على مواجهة المنافسة وتحديات السوق وتمكينها من القيام بأدوارها في مجال خلق الثروات وتوفير فرص الشغل.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع الجديد جاء بمقتضيات هامة تتمثل على الخصوص في إحداث سجل عمومي خاص بالتعاونيات سيفضي إلى تبسيط مسطرة التأسيس ودعم الحكامة الجيدة داخل التعاونية بإرساء قواعد هيكلة جديدة وتحسين كفاءة أجهزة التعاونيات، فضلا عن منح المتعاونين إمكانية تحويل تعاونيتهم إلى شركة وفق شروط معينة.

وشددت الوزيرة على أن مصادقة المجلس على هذا المشروع من شأنه أن يمهد الطريق "لتلبية الانتظارات الملحة لكافة العاملين بالقطاع التعاوني والراغبين في التأطير داخل المقاولات التعاونية من حاملي المشاريع".

ومن جانبها أكدت فرق الأغلبية أن تقديم هذا المشروع يأتي في سياق الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل الارتقاء بالاقتصاد التضامني، مبرزة أن التعاونيات تعد فاعلا أساسيا في مواكبة العديد المشاريع المؤطرة من قبل المبادرة الوطنية والتنمية البشرية والتي تتوخى بالأساس محاربة الفقر والهشاشة، لاسيما في الوسط القروي.

وأكدت الاغلبية بأن التعديلات التي تقدمت بها همت على الخصوص تجويد القطاع وإضفاء شفافية أكبر على طرق اشتغال التعاونيات وتسهيل مسطرة تأسيسها وتوسيع قاعدتها حتى لا يبقى نشاطها مرتكزا على مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسكن، مشددة في ذات السياق على أهمية بذل جهود أكبر للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

التعليقات

أضف تعليقك