دحمان يكشف أبرز ما تم تداوله خلال لقاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع وزير التربية الوطنية

قال عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن الجامعة استجابت لطلب اللقاء الموجه لها من قبل وزارة التربية الوطنية، وعقدت اجتماعا مع الوزير الوصي على القطاع، اليوم الجمعة 15 دجنبر، في انتظار عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
وأضاف دحمان في تصريح لـ Pjd.ma، استدعينا من أجل التداول في مخرجات الحوار القطاعي، والتوقيع على الاتفاقات الثلاث، وما تمخض عنها من إشكالات، وكذا أسباب وتداعيات رفض رجال ونساء التعليم للنظام الأساسي.
واسترسل، اجتماعنا مع الوزير يأتي في سياق ضاغط، يشهد فيه القطاع حراكا تعليميا يتطلب الكثير من المسؤولية والحكمة، واستيعاب المآلات والتداعيات، والتفكير في كيفية إيجاد وبلورة مقاربة انصافية لعودة رجال ونساء التعليم إلى مدارسهم.
وتابع المتحدث ذاته، أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة خلق مبادرة وطنية متعددة الأطراف، تُسهم في سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة الحوار من جديد، بغية معالجة كل الاختلالات التي هي موضوع نقاش واحتجاج ورفض.
وأكد دحمان أن الجامعة عبرت للوزير الوصي على القطاع عن مطلبها المتمثل في إقرار زيادة عامة في الأجور، على أن لا تكون دون ما التزمت ووعدت به الحكومة انتخابيا، أي 2500 درهم، مع العمل على تحسين الدخل من خلال تخفيض الضرائب.
واسترسل، كما طالبنا بإيقاف كل الإجراءات العقابية والإدارية في حق الأساتذة، والتي لا تزيد سوى من التوتر والاحتقان، وهو ما يخالف مسعى خلق الثقة والمناخ الإيجابي بين الفاعلين في المنظومة.
“نريد منه نظاما عادلا ومنصفا للشغيلة التعليمية”، يقول دحمان عن النظام الأساسي المطلوب، وأردف، النظام الأساسي المنتظر يجب أن يخلق الانصاف وتكافؤ الفرص على مستوى التعويضات، ويجبر ضرر كل الفئات المتضررة.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن تنسيقيات عدة حضرت إلى جانب الجامعة، مبرزا أن مشاركة هذه التنسيقيات إلى جانب الجامعة في هذا الاجتماع، هدفه بسط مطالب كل الفئات المشاركة في الحراك التعليمي، وتقريب إشكالاتها إلى الوزارة وإسماع صوتها لها.
وخلص دحمان إلى أن الوزير بعد الاستماع إلى عرض الكاتب الوطني للجامعة، التزم بأن تكون هناك مقاربة لمعالجة الاختلالات الواردة في النظام الأساسي، بما يحقق مصلحة المنظومة التعليمية ككل.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.