أزمة مالية عالمية في الأفق بسبب تفاقم مستويات الدين العام العالمي

كشف رجل الأعمال الأردني من أصل فلسطيني طلال أبو غزالة، أن مستويات الدين العام العالمي (الذي يشمل ديون الدول والشركات والأسر) سجلت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة بشكل خطير وغير مسبوق، لتصل إلى (307) تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وهذا يشكل ما نسبته 336 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما ينتجه الاقتصاد العالمي.
وعزى أبو غزالة في مقال له نشره على موقعه الشخصي على الإنترنيت اليوم 2 أبريل، أسباب هذا الارتفاع الكبير في الدَّين العام، إلى التكاليف المرتفعة لمكافحة جائحة كورونا خلال السنوات الماضية، والتداول الكبير في السوق المالية، وزيادة الإنفاق الحكومي في العديد من الدول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، الذي نما فيه الدَّين العام العالمي بنحو (10) تريليون دولار.
وشدد الكاتب ذاته، على أن هذا الارتفاع الكبير في حجم الدين العام يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد العالمي، بحيث يجبر الدول والشركات والأفراد على الحدّ من الإنفاق والاستثمار، ما يعني تباطؤ النموّ الاقتصادي، بالإضافة إلى أن هذا الواقع قد يدفع بعض المدينين للتخلف عن السداد، مما يزيد من مخاطر وتداعيات أزمة مالية عالمية، خصوصا وأن قيمة خدمة هذا الدين تزداد باستمرار، وتصل إلى مستويات مرتفعة جدًا.
واعتبر أبو غزالة، أن ديون الدول هي جزء كبير من الدَّين العام العالمي، مستشهدا ببيانات معهد التمويل الدولي التي أفادت بأن الديون المستحقة على الحكومات بلغت (87.3) تريليون دولار، مما يشكل تهديدا لكل الدول بما فيها المتقدمة، حيث سيدفع أكثر من (100) دولة لخفض إنفاقها على البنية التحتية وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لاسيّما وأن أكثر من (60%) من الدول المصنّفة بأنها ذات دخل منخفض تواجه صعوبات كبيرة في إدارة ديونها.
ويرى أبو غزالة، أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لهذه المشكلة، فإن “هناك خطرًا كبيرًا على استقرار النظام المالي العالمي، لاسيّما في ظلّ التداعيات الخطيرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما تسبب به هذا العدوان من مخاطر على حركة الشحن في البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع كلف الشحن، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالشركات التي تدعم الكيان الصهيوني”.
وأضاف أن الارتفاع الكبير والمستمر في حجم الدَّين العام بمثابة إشارة حمراء للعالم،”تذكّرنا بضرورة التحكم في الديون وتوجيه الاقتصادات نحو استدامة مالية”، ويتعين على الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لهذه المشكلة المالية المتنامية، قبل أن تؤدي إلى أزمة كبيرة تهدد استقرار العالم.