بنموسى تهرب من إجابة مستشار برلماني عن مشروعية قرارات الأكاديميات “توقيف وتأديب” الأساتذة

تهرب وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، من الجواب على سؤال وجهه له المستشار البرلماني خالد السطي، ويخص مشروعية القرارات التي اتخذتها الأكاديميات ضد الأساتذة بسبب الإضراب، وعوض أن يجيب بنموسى اختار الهروب إلى الأمام واكتفى بتدوير كلام عام لا يلامس جوهر الإشكال القانوني الذي ورط فيه الحكومة.
وساءل المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الوزير بنموسى في سؤال كتابي سبق وأن وجهه إليه، عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظف عمومي تابع للإدارة العمومية (قطاع التربية الوطنية) من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية.
وشدد السطي ضمن السؤال ذاته، على أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية “لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء”، مشيرا إلى أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية “لا يمكن للإدارة مباشرة أن تتخذ مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات”.
وفي جوابه على السؤال، اختار الوزير بنموسى الرد بأن قرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، تمت وفق القوانين الجاري بها العمل وخاصة قاعدة “الأجر مقابل العمل”، كما أنها جاءت يضيف الوزير ” في إطار حرص الوزارة إقليميا وجهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية التمدرس”.
أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملف الأساتذة الموقوفين، فقد أجاب الوزير، بأنه تم تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عهد إليها بدراسة كل ملف على حد وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، كاشفا أنه تم معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم، اتداء من شهر يناير 2024.
أما الحالات الأخرى يضيف بنموسى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.