ورش إصلاح وتعديل مدونة الأسرة.. هذه أبرز التعديلات المقترحة من “حركة التوحيد والإصلاح”

كشفت “حركة التوحيد والإصلاح”، عن أبرز التعديلات المقترحة من لدنها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، حيث أكدت أن هذه التعديلات تتعلق بمواضيع تيسير الزواج وبناء أسرة مستقرة، وتعزيز تماسك الأسرة وتفعيل آليات ومساطر الصلح والوساطة الأسرية، ومسائل النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، ومسائل الإرث وحفظ مصالح الأطراف الضعيفة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة لتقديم مذكرتها بخصوص المدونة، الأربعاء 29 نونبر 2023 بالرباط، حيث توقف رشيد العدوني، نائب رئيس الحركة، عند أبرز هذه التعديلات المقترحة، ومنها “تيسير الزواج وبناء أسرة مستقرة”، من خلال تبسيط مساطره الإدارية وإجراءات انعقاده وحسن توثيقه، وكذا السعي لتدقيق وترشيد الزواج قبل سن الأهلية القانونية، وسماع دعوى الزوجية، وتعديد الزوجات، وتدبير الأموال المكتسبة.
وبخصوص الشروط الإدارية لعقد الزواج، شددت الحركة على لسان العدوني، أن التوثيق الرسمي لعقد الزواج من واجبات العصر، داعية إلى قيام الدولة بكل الإجراءات المشروعة والكفيلة باعتماد، وإزالة الصعوبات التي تعترض هذا التوثيق.
وعن زاوج الأفراد قبل سن الأهلية القانونية، ذكر العدوني أن الأصل هو اعتماد سن الرشد القانوني (18 سنة)، مع الإبقاء على إمكانية الإذن بزواج من اقترب (ت) من سن أهلية للزواج والتي يكون الزواج فيها مصلحة واقعة وراجحة، يقدرها القضاء المختص مع الأولياء الشرعيين، مع التنصيص على إلزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، ويمكن اعتماد خمس عشرة سنة كحد أدنى لإمكانية إعطاء الإذن.
ودعت الحركة إلى الإبقاء على سماع دعوى ثبوت الزوجية الواردة في المادة 16 لا إلغاءها، واقترحت فرض غرامة مالية على من يثبت تماطله في توثيق زواجه دون سبب استثنائي وجيه، مشددة أن إلغاء المادة 16 قد يسهم في مفاسد متعددة منها ما يضر بالمتزوجين وحقوقهم، وأشدها ما يلحق الأطفال من أضرار وهدر لحقوقهم، علما أن الشريعة الإسلامية تسعى إلى تصحيح أنكحة الناس بأقل شبهة، حفظا للأنساب والأعراض وتضييقا لدائرة السفاح والفساد، وارتقاء بالعلاقة إلى دائرة المشروعية والمسؤولية.
وبخصوص تعدد الزوجات، ترى الحركة الإبقاء على إباحته بالنظر لورود نص قطعي من كتاب الله عز وجل يبيحه، ولما يحققه عند إعماله بضوابطه من مصلحة للمرأة والأسرة، مشيرة إلى أن المذكرة تسعى إلى ضبط مسطرته، وتخفيف بعض قيوده التي قد تسبب العنت للأفراد، وتدفع إلى ممارسة التعدد غير الموثق الذي يضر بالأسرة والمجتمع.
وعن تدبير الأموال المكتسبة، قالت الحركة بأن المادة 49 من مدونة الأسرة تفي بمقصد حفظ الذمة المالية للزوجة وللزوج، وقد صيغت بطريقة دقيقة جعلت الذمة المالية لكل واحد منهما مستقلة عن ذمة الآخر، ونبهت الزوجين إلى إمكانية إقامة عقد مستقل عن عقد الزواج يتم بموجبه الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
ولكن، تستدرك الحركة، هذه المادة “تحتاج إلى مزيد ضبط خاصة فيما يتعلق بوسائل الإثبات، عندما لا يكون هناك اتفاق بين الزوجين وتدعو الحاجة لتقدير وتقييم ما قدمه كل واحد منهما من مجهودات وما تَحمَّله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.
من جانب آخر، ومن أجل تضييق دائرة حل ميثاق الزوجية، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التماسك الأسري؛ دعت الحركة إلى مأسسة الصلح والوساطة الأسرية، ومراجعة بعض أحكام ومساطر الطلاق والتطليق بسبب الشقاق.
وبخصوص مسائل النسب والبنوة، قالت الحركة إن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ النشء، ولأجل ذلك رغبت في الزواج وجعلته المؤسسة الطبيعية لرعاية الأبناء وحسن تربيتهم. ومن جهة أخرى حرمت الزنا والسفاح ورتبت عليه عقوبات زجرية بسبب إضراره بمقصد حفظ الأسرة والنشء، واعتبرت الطفل المولود من زنا بريئا من زلة والديه، وله حق الرعاية والكفالة من طرف المجتمع.
وأكدت الحركة أن النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه، وله تعلق بمسائل متعددة في مدونة الأسرة، وأنه سدا لذريعة الفساد وزيادة عدد أبناء الزنا، ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة من حيث أسباب ثبوت النسب، كما اقترحت “تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع. دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه”.
وعن أحكام الإرث، قالت الحركة بأن نظام الإرث في الإسلام مصدره العليم الحكيم وهو جزء من نظام الأسرة بأحكامها المتعددة، وكل تدخل فيه بالتغيير قد يؤثر على أحكام أخرى، مشيرة إلى أنها لا ترى مانعا من النظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق، لكن، تستدرك الحركة “لا يجوز التطاول على أحكامه القطعية”.
وأضافت، النظر الشرعي يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، من قبيل حالة شخص له زوجة وبنات صغيرات وليس له ولد ذكر، وقدّر أن ما يُخلّفه لا يفي بحوائجهم عند اقتسام تركته، كما استعرضت الحركة في مذكرتها بعض خيارات حفظ مصالح الأطراف الضعيفة داخل الأسرة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.