هذه مقترحات "مصباح" النواب لتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي مراكز تسجيل السيارات

هذه مقترحات "مصباح" النواب لتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي مراكز تسجيل السيارات
الاثنين, 11. فبراير 2019 - 15:46

دعا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى الكردي، اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية،  كتابة الدولة المكلفة بالنقل، إلى "مضاعفة جهودها من أجل تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين على صعيد مراكز تسجيل السيارات".

ولتحقيق هذا الهدف، قدّم الكردي، في تعقيب بإسم فريق "المصباح" جُملة من المقترحات، المتمثلة في تعزيز الموارد البشرية للحد من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المراكز، وتأهيل فضاءات الاستقبال بهذه المراكز بالشكل الذي يليق بكرامة المرتفقين، داعيا في السياق نفسه، إلى الإسراع بتفعيل الاتفاقية مع بنك المغرب والمتعلقة بطبع رخص السياقة والبطائق  الرمادية.

وطالب عضو فريق العدالة والتنمية، بالغرفة الأولى، بالتعجيل بتحويل النظام المعلوماتي الخاص برخص السياقة والبطائق الرمادية  إلى الإدارة، مؤكدا ضرورة إحداث مراكز تسجيل السيارات بعدد من الأقاليم التي لا تتوفر عليها.

 إلى ذلك، تساءل الكردي، عن مصير الشراكة مع مستوردي السيارات من أجل رقمنة وتسجيل المركبات، كما أثار إشكال تسجيل الدراجات النارية التي تقل عن 50 سنتم (كيب)، خاصة عدم ورود بعض أنواع هذه الدراجات ضمن النظام المعلوماتي  لدى مراكز الفحص التقني.

وفي مقابل ذلك، أوضح كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أن "هناك  شركة خاصة تتكلف بإعداد البطائق الالكترونية بتنسيق مع الوزارة وفق دفتر تحملات محدد، ينص على ضرورة توفير هذه البطائق في غضون 10 أيام ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من مركز تسجيل السيارات".

 وأكد بوليف في معرض جواب له على سؤال لفريق "المصباح" بالغرفة الأولى، حول " تأخر توصل مراكز تسجيل السيارات برخص السياقة والورقة الرمادية البيومترية"، أن "هذه الشركة تحرص على احترام هذه الفترة لتفادي أن تُعاقب بالغرامات التي ستفرض علها في حال التأخر"، مشيرا إلى أن "نسبة التأخر في الحالات العادية ضئيلة جدا ما عدا الحالات الاستثنائية المرتبطة بعدم استكمال بعض وثائق الملف".

التعليقات

أضف تعليقك