هل يكفي "التحفيظ" لحماية ملكية العقار؟

هل يكفي "التحفيظ" لحماية ملكية العقار؟
الجمعة, 1. يونيو 2018 - 15:19
مليكة الراضي
قراءة : (652)

يعتبر نظام التحفيظ العقاري، أمرا ضروريا لتحصين وحماية الملكية العقارية والحقوق العينية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، ويعرف الفقه "التحفيظ العقاري" بكونه "مجموعة من الإجراءات والعمليات التي ينبغي إتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري، وهذه الإجراءات ترمي في النهاية إلى تأسيس رسم للملكية مسجل بسجل عقاري". والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد، هل يكفي التحفيظ العقاري لتحصين الملكية العقارية، ولحمايتها من الاعتداء على الحيازة؟.

وفي هذا السياق، اعتبر عدنان العربي، رئيس الجمعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب، أن عملية التحفيظ العقاري، تعد بمثابة العملية الأخيرة لملكية العقار، مردفا أنها "تطهير  للملكية"، حيث تصبح ملكية العقار تامة للمالك فلا يجرؤ أحد على بيعها أو استغلالها.

التحفيظ العقاري يحصن الملكية

وأكد العربي، في تصريح لـpjd.ma، أن التحفيظ العقاري يحصن الملكية ويحميها، مبينا أن التحفيظ العقاري يمر بمجموعة من المراحل آخرها النشر بالجريدة الرسمية، وهو ما يثبت ملكيتها بشكل قانوني للمالك، وشدد على أنه إذا كانت الأرض محفظة فلن يمسها أي أحد.

ومن جهته، اعتبر رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن التحفيظ العقاري يعد وسيلة أساسية وكافية لحماية واستقرار المعاملات العقارية، مضيفا أن أهميته تبرز في أنه لا يمكن لأي أحد اكتساب أي حق على العقار المحفظ على خلاف العقارات غير المحفظة التي يمكن تملكها بالتقادم من خلال الحيازة، أو من خلال إنجاز استمرار على العقار غير المحفظ.

وأوضح  بوكمازي، في تصريح لـ pjd.ma، أن مسطرة التحفيظ العقاري تطهر العقار من كل الحقوق غير المعلن عنها أثناء سريان المسطرة، مشيرا إلى أن قوة التحفيظ العقاري تكمن في ضمانه استقرار المعاملات العقارية.

متى يكون التحفيظ العقاري إجباريا؟

يقتضي تحفيظ العقار حسب قانون التحفيظ العقاري المغربي 07-14، إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به"، ويكون التحفيظ اختياريا حسب الفصل السادس من قانون التحفيظ العقاري، غير أنه يكون إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها، كما يكون إجباريا عندما تأمر المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز.

وتبعا للفصل 10 من القانون ذاته لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا من المالك والشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، والمتمتع بالحقوق العينية كحق الانتفاع وحق السطحية والكراء الطويل الأمد، والحبس..وكذا المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.

ويُقدم طلب التحفيظ بحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بعد معرفة التموقع التقريبي للعقار تبعا للمعلومات المدلى بها، من طرف طالب التحفيظ وما تتضمنه الوثائق والتصاميم والخرائط الطبوغرافية المتوفرة، مدعما بالرسوم والعقود وبالوثائق المثبتة للتملك.

وبعد دراسة الطلب والتأشير عليه، تستخلص وجيبات المحافظة العقارية، ويتم إدراج مطلب التحفيظ مع تسليم استدعاء لطالب التحفيظ يتضمن وقت وتاريخ إجراء عمليات التحديد، وبعد ذلك النشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات

أضف تعليقك