قيادات وهيئات العدالة والتنمية تستنكر وخمسين شخصية وطنية تؤسس لجنة التضامن مع نيني

12 ـ 05 ـ 2011

استنكر الأخ الأمين العام للحزب ذ. عبد الإله ابن كيران استمرار اعتقال مدير نشر جريدة المساء رشيد نيني، معتبرا أن ذلك مسا بحرية الرأي والتعبير وبحرية الصحافة، ومؤكدا تضامنه المطلق مع رشيد نيني ومع هيئة تحرير جريدة “المساء“.

وأوضح مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة للحزب، والمحامي بهيئة البيضاء، أن مؤازرته لـ” نيني” هي دفاع عن حقوق وحريات المواطنين في شخصه، “ذلك أنه إذا تعلق الأمر بمتابعة أي شخص فإن ذلك يجب أن يتم وفق مقتضيات القانون”، مشددا على أن ”نيني” شأنه شأن أي مواطن ليس فوق القانون، ومن حق الدولة محاسبته إن رأت أن هناك ما يدعو إلى ذلك، وقال:” غير أنه وبوصفه صحافيا، ليس مقبولا متابعته بمقتضى القانون الجنائي، وليس مقبولا اعتقاله ما دام غير متلبس بجريمة وما دام يتوفر على كافة ضمانات الحضور”.

 

ومن جهته، قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب :”نحن مقبلون على مغرب جديد ولا يمكن أن نحاسب الصحافيين”، مشيرا إلى أن الكل يطالب بدسترة حرية التعبير، ابتداء من اليوم وليس الغد، وأن الصحفيين لهم الحق في التعبير الكامل في إطار القانون، ولا حق لأي أحد في أن يصادر حقهم في البحث عن المعلومة، كما أنه لا حق لأي شخص في أن يسألهم عن مصادر المعلومات التي حصلوا عليها بوسائلهم الخاصة، وأن أي تجاوز من طرف الإدارة غير مقبول ومطعون فيه، خاصة وأن الإدارة هي التي يجب أن تحمي الصحافة.

 

وأكد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية والعضو باللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، أن اعتقال نيني جاء “نشازا” و”معاكسا لكل الانتظارات”، سيما بعد الخطاب الملكي التاريخي لـ9 مارس الماضي، الذي دشن سياقا سياسيا من الإصلاحات “يفترض أن تقطع مع الممارسات اللاقانونية من تضييق على الصحافة والاعتقالات غير القانونية والمحاكمات غير النزيهة”، فـ”سواء اتفقنا مع نيني في ما يكتبه أو اختلفنا، يجب أن نتفق على حماية حقه وحق كل مواطن في التعبير الحر عن مواقفه وآرائه وانتقاداته، ثم حماية حقه، في حالة أي متابعة، في المحاكمة العادلة النزيهة” يضيف العثماني في مقال حول دلالات اعتقال رشيد نيني

وأشار العثماني إلى أن حدث اعتقال مدير نشر “المساء” أكد أن “هناك من يضيق بأصحاب القلم والكلمة، ويعتبر إركاعهم ضروري ولازم”، وأن “هناك من يريد للصحافة أن تبقى أداة أساسية في تمرير التوجهات السياسية لجهات متنفذة، ولاستراتجيتها في المجتمع، وفي تبرير عرقلتها للإصلاحات”، داعيا الجميع إلى اليقظة الكاملة لحماية مسار الإصلاحات، فـ”علينا أن نظل مصرين على حماية المكتسبات من الذين يريدون إفراغها من محتواها، مصرين على بناء مغرب يحترم المواطن، ويقدر الصحافة، وينتصر لحريتها مهما اختلفنا معها وغضبنا من انتقاداتها”، و”لا بد اليوم من حركة توقف الاختلالات وتبعث الحياة، وتبث الأمل ساطعا في مستقبل أفضل”.

 

محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر من جهته، أن في اعتقال أي صحافي مساس بحرية الصحافة في المغرب، فما بالك باعتقال مدير نشر جريدة “المساء”، رشيد نيني؟ معلنا تضامنه مع “نيني” بقوله :” نحن نتضامن معه موقفنا واضح بهذا الخصوص، نحن نرفض تماما العقوبات السالبة لحرية الصحافيين، وهو ما عبرنا عنه في برامجنا ولازلنا وسنظل.

 

وعبر أحمد الريسوني، الخبير الأول لدى مجمع الفقه الإسلامي العالمي، عن استغرابه واستنكاره لهذا الاعتقال الذي وصفه بأنه “ينتمي إلى عصور خلت”، مؤكدا على أن تلفيق التهم وإعداد الملفات المفبركة والتأويلات المتحاملة، لا مكان له اليوم، وإنما هو تعبير عن عقليات متخلفة مضى زمنها، مضيفا بأن “اعتقال الأستاذ رشيد نيني ينتمي إلى عهد قديم، مما” يعني أن العهد القديم مازالت يده تتحرك حتى الآن، ونحن في عهد 20 فبراير، وفي عهد خطاب 9 مارس، وفي عهد التحولات العميقة التي أخذت طريقها في المغرب وفي مجمل العالم العربي، مضيفا :” في هذا العهد فوجئت حقيقة وصدمت بهذا الاعتقال الغريب، وبهذا الأسلوب العتيق في التعامل مع الأقلام الصحفية، وفي مواجهة أصحاب الرأي.

 

وقال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، “إن المنتدى يؤكد بصفة عامة وقوفه ضد اعتقال الصحفيين بسبب التعبير عن الرأي، لأن الاعتقال لهذا السبب يعد خرقا لحق من حقوق الإنسان، وهو حرية الرأي والتعبير، معبرا عن تخوفه من أن يشكل ما حدث لمدير جريدة “المساء” عودة لسلسلة الاعتقالات في صفوف الصحفيين، مضيفا بأن المنتدى في انتظار اطلاعه على تفاصيل القضية، سيتتبع كل مراحل التحقيق، وسيراقبها قصد رصد أي انحراف ممكن عن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل،”وسنتصدى لكل ما من شأنه أن يحيد بمسار القضية عن الحق. كما سنتبنى هذا الملف وفق الآليات الحقوقية التي يعطيها لنا القانون، وسنراقب مدى احترامه في جميع مراحل تتبع القضية”.

وكان عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد استنكر اعتقال رشيد نيني، منددا في مداخلته إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في جلسة يوم الأربعاء 4 ماي 2011، بإغلاق مؤسسات إعلامية وصحف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولأسباب غير مفهومة، كما انتقد الأحكام الجائرة والتي تقضي بمبالغ هائلة غير مسوغة وصلت إلى 600 مليون سنتيم، ومحاصرة وخنق عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة عن طريق منع الإشهار، خاصة منها الناطقة بالعربية، متسائلا عن مرامي الذين يحركون مثل هذه الملفات الخطيرة التي تهم حرية الصحافة في هذا الوقت الدقيق من تاريخ المغرب، وعن الإشارات التي تحملها مثل هذه التصرفات، ثم عمن يقف وراءها، تساءل بووانو :” هل يمكن أن نعتبر ذلك إشارة إلى أن لا شيء تغير أو أنه انقلاب على التوجه نحو الإصلاح؟”، واصفا من يقف اليوم ضد التوجه الإصلاحي للبلاد بــ”كتائب التحكم وكتائب الاستبداد وكتائب المصالح“.

كما طالب المقرئ أبو زيد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بإطلاق سراح “رشيد نيني”، ووصفه في ندوة تم تنظيمها مؤخرا من طرف الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة تزنيت، بأنه “قلم ناري فسفوري ملتهب”، مشيرا إلى أنه يفضح من خلالها بؤر الظلام والعفن والعتمة، مضيفا، إن “الخطر يكون شديدا إذا ظلم مواطن عادي وأُدخِل السجن، فكيف إذا كان الذي دخل السجن هو صحافي من طينة رشيد نيني؟، مؤكدا على أن “المطلوب في هذا الوقت ليس هو اعتقال رشيد نيني بقدر ما هو إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المعتقلون الإسلاميون، الذين أُخِذوا في جحيم 16 ماي أخذا وبيلا دون ذنب ارتكبوه.

وبدورها أصدرت بعض الهيئات التابعة لحزب العدالة والتنمية، بيانات، طالبت فيها بإطلاق سراح رشيد نيني، حيث أصدرت شبيبة العدالة والتنمية، بيانا تتضامن فيه مع رشيد نيني، جاء فيه :” تتابع شبيبة العدالة والتنمية باستغراب شديد الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الصحفي المغربي رشيد نيني “مدير نشر جريدة المساء المغربية”, مضيفا بأن ” هذا الاعتقال يأتي ضد سياق مغرب ما بعد 20 فبراير، ومعاكسا للحراك السياسي والاجتماعي الذي يتطلع معه المغاربة إلى ميلاد مغرب جديد بدستور جديد يضمن حق المغرب والمغاربة في ولوج زمن الديمقراطية والكرامة والحرية المسؤولة”، داعيا المؤسسة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجسيد مبدأ الاستقلالية لتساهم في دمقرطة فضاء الحقوق والحريات بالمغرب بما يضمن سيادة القانون.

ومن جانبه نظم حزب العدالة والتنمية بوجدة، مساء الجمعة 06 ماي 2011 بساحة 16 غشت، ردد خلالها المتظاهرون شعارات من قبيل : “شوف تشوف، نيني كسر الخوف”، “علاش جينا واحتجينا، الصحافي عزيز علينا”، وألقى خلالها عبد الله الهامل، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بوجدة، كلمة ندد فيها باعتقال رشيد نيني، مشددا على أن التضييق على الصحافة واعتقال مدير يومية “المساء” نكوصا حقوقيا وديمقراطيا وأن متابعته تنبني على ترسانة قانونية ومقاربة تنتميان إلى العهد البائد.

ومن جهتها، طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببركان، بالإفراج الفوري عن رشيد نيني، داعية إلى تكثيف التظاهرات المساندة له والداعمة لحرية التعبير، وأدانت قرار محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء اعتقال الصحفي رشيد نيني، ووضعه وراء القضبان وعدم تمتيعه بالسراح المؤقت، بالرغم من توافره على جميع الضمانات القانونية، وعبرت الكتابة الإقليمية للحزب بالمدينة في تصريح ليومية ” المساء”، عن استنكارها الشديد لاعتقال نيني، مشيرة إلى أنها تتضامن معه من اجل محاربة الفساد وتعرية ملف المفسدين، مضيفة ” نعتبر محاكمته محاكمة سياسية بامتياز وتصفية حسابات الهدف منها إسكات صوت “المساء” ومن خلالها الإعلام النزيه والشجاع في المغرب ومحاولة لضرب الحراك السياسي والاجتماعي بفعل احتجاجات حركة 20 فبراير”. مشيرة إلى أن ما حدث لنيني ردة وانتكاسة لما يروج له من إصلاح وعهد جديد وتراجع خطير في حق حرية التعبير وحرية الصحافة، التي تعتبر من أسس دولة الحق والقانون، والمطلوب والمنطقي و ليس اعتقال الصحفي رشيد نيني في خرق سافر للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الصحافة“.

هذا وأعلنت أكثر من خمسين شخصية وطنية وازنة من سياسيين وحقوقيين ونقابيين وإعلاميين ومثقفين وفنانين وفاعلين جمعويين، ميلاد اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني، مدير نشر يومية “المساء”، وللدفاع عن حرية الصحافة، والتي أوكلت رئاستها الشرفية للمقاوم محمد بن سعيد آيت يدر.

وأشادت سكرتارية اللجنة الوطنية، التي عهد إليها بتسطير برنامج العمل النضالي ومتابعته، بـ”مستوى اليقظة والنبل الذي ميز تعامل النخبة مع حدث اعتقال رشيد نيني بالتوجه للدفاع عن سمو المبدأ وتجاوز الحسابات الشخصية”، داعية، في أول بيان لها، كل القوى الحية في البلاد إلى المحافظة على هذا الزخم لـ”مواجهة أي مس يمكن أن يستهدف الحريات وتعزيز التكاثف دفاعا عن الحريات العامة، ومن أجل قانون للصحافة في مستوى تضحيات المغاربة”.

الموقع: حسن هيثمي وسعيدة الوزاني

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.