لجنة الخارجية بمجلس النواب تنبه الفهري لاختلالات سياسته إزاء قضية الصحراء

16-05-2011

أعربت البرلمانية كجمولة بن أبي، عن تخوفها وعدم ثقتها في السياسية التي تنهجها وزارة الخارجية اتجاه القضية الوطنية، مؤكدة في لقاء لجنة الخارجية بمجلس النواب يوم الخميس 12 ماي الجاري، على ضرورة معاملة الدولة المغربية للصحراويين شأنهم شأن أي مواطن مغربي آخر، وشددت على ضرورة الابتعاد عن سياسية الامتيازات الممنوحة للصحراويين، داعية في السياق ذاته إلى تجاوز التمييز في التعامل مع الصحراويين إزاء قضايا متعددة.

وقالت المتحدثة بأن جبهة البوليساريو فشلت في التدبير الحقوقي والسياسي بالأقاليم الجنوبية، مفيدة بأن الصحراويين أدركوا هذه الحقيقة ويريدون الاحتماء بالمغرب، ودعت الدولة المغربية إلى التعامل بحذر شديد مع هذا الملف وعدم ارتكاب أخطاء الماضي، في إشارة إلى الطريقة التي تم بها فك مخيم اكديم ايزيك التي اعتبرتها مجانبة للصواب، فضلا عن تعامل الدولة المغربية مع ملف أمناتو حيدر.

ومن جانبها، نبهت جميلة المصلي، نائبة رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب خلال ذات الجلسة، مما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن دعوة المغرب إلى قبوله بـ”كفالة الهيئات الحقوقية لزيارة إقليم الصحراء دون قيد أو شرط”، وأشارت المتحدثة إلى ضرورة الحذر الشديد من التقرير رغم ما تضمنه من ملاحظات وإشارات ايجابية تخدم المغرب في ملف وحدته الترابية، منبهة إلى إمكانية استغلال هذه النقطة من طرف أعداء الوحدة الترابية المتربصين بوحدة المغرب واستقراره.

وشددت المصلي في لقاء جمع لجنة الخارجية بمجلس النواب بوزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، على ضرورة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، داعية كل القطاعات إلى الاهتمام بالقضية الوطنية وانخراط الإعلام الوطني في دعم القضية، مشددة على ضرورة أن ينخرط القطب العمومي في وظيفته التأطيرية والتعبوية في هذا المجال من خلال وضع برامج في الموضوع.

وطالبت المصلي بإعادة النظر في الجهة التي يتم إشراكها في ملف القضية الوطنية، التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد على “ضرورة إشراك جميع الصحراويين الذين لهم امتداد شعبي”، واعتبرت المصلي أن الصيغة التي وردت في التقرير تطرح سؤال مدى امتلاك الجهة المتفاوض معها للامتداد الشعبي المذكور في التقرير.

كما طالبت، نائبة رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، بتفعيل دور السفارات المغربية بالخارج، لما لهذه السفارات من أهمية وفعالية كبيرة في خدمة القضية الوطنية والتعبئة لها، تعتمد على إشراك أفراد الجالية بالخارج من أجل خدمة هذه القضية بفعالية ومسؤولية.

ودعت المصلي الدبلوماسية المغربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بدعوة المنتظم الدولي من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتأكيد على ضرورة إجراء إحصاء شامل بتيندوف وخاصة بمنطقة لحمادة، مشددة على ضرورة تحميل الجزائر، البلد الذي استقبل المخيمات على أرضه، مسؤولية ما يقع بهذه المخيمات طبقا للقانون الدولي. مشيدة بما ورد في التقرير بدعوته الجزائر بالسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء تعداد لسكان تيندوف.

واعتبرت المصلي أن الايجابيات المهمة التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تأثرت بالحراك العربي وما عرفه المغرب من تحولات وخاصة مع الإعلان عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخطاب 9 مارس التاريخي، الذي كان له الدور الكبير في التأثير على توجهات التقرير، معتبرة أنه بقدر ما يتجه المغرب نحو المزيد من تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل بقدر ما تنعكس هذه الدينامكية على القضايا الوطنية بالخارج، مدللة بذلك على ما ورد بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، وأضافت إن المغرب يملك من الإمكانيات ما تؤهله ليكون أنموذجا في المنطقة على المستوى الحقوقي والديمقراطي، مما يؤكد ضرورة الإسراع في انجاز الإصلاحات التي من شأنها تعزيز هذا الخيار.

الموقع: عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.