بحضور الأمين العام للحزب.. سودو يكشف سياق تنظيم ندوة “تدبير ندرة الماء”

تنظم جمعية مهندسي العدالة والتنمية ندوة تحت عنوان: تدبير ندرة الماء بين الاكراهات المناخية والسياسات العمومية”، وذلك يوم السبت 23 مارس الجاري، بقاعة مركز الاستقبال والندوات بالرياض التابع لوزارة التجهيز والماء.
ويؤطر الندوة التي يلقي كلمتها الافتتاحية الأستاذ عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب، كل من بوشعيب الزيتوني خبير دولي في هندسة المياه والسدود، والعربي الزكدوني المهندس والخبير في الاقتصاد الزراعي والتنمية القروية، ومولاي إدريس الحسناوي مكلف بمهمة بالمديرية العامة لهندسة المياه، ومحمد صديقي خبير في تدبير المدن والمجال والتنمية المستدامة، ويسير الندوة عبد اللطيف سودو خبير هندسة المياه ورئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية.
وعن سياق تنظيم هذه الندوة، قال سودو في تصريح للموقع، إن تنظيمها يأتي في وقت تعرف فيه البلاد إجهادا مائيا كبيرا، مشيرا إلى أن كمية المياه الطبيعية الآن هي 22 مليار متر مكعب في السنة، حيث تصل حصة الفرد 606 متر مكعب.
ولفت سودو إلى أنه في سنة 1960 كانت حصة الفرد تصل إلى 2560 متر مكعب في السنة، مشيرا إلى أنه في سنة 2005 تراجعت هذه الحصة إلى 731 متر مكعب لكل مواطن، وفي سنة 2015 انخفضت لتصل إلى 645 متر مكعب لكل مواطن.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن عتبة ندرة الماء هي 1000 متر مكعب لكل مواطن في السنة، مبينا أن هذا المعدل تم تجاوزه قبل سنة 2000، الآن نحن في خطر الإجهاد المائي الذي هو 500 متر مكعب لكل مواطن في السنة يقول سودو.
وأبرز رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، أن الأمر يتفاقم مع إشكالية ضعف التساقطات المطرية وارتفاع الحرارة، مضيفا أن حجم التساقطات المطرية تصل 140 مليار متر مكعب في السنة، تتبخر منها 118 مليار متر مكعب، لتبقى 22 مليار متر مكعب، منها 18 مليار سطحية و4 مليار متر مكعب جوفية.
ولفت إلى أنه رغم الإنجازات الكبيرة في هندسة المياه (152 سد كبير و16 شبكة لتحويل المياه بين الأحواض وتعبئة الموارد المائية الجوفية بآلاف الأبار) إلا أن هناك ضغطا كبيرا على المياه، مشيرا إلى أن 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية يتم سقيها فضلا عن تعميم التزويد لمواكبة التطور الاقتصادي والسياحي، لكن يصعب الاستجابة لكل الحاجيات يشدد المتحدث ذاته.
كما نبه سودو إلى تراجع مستوى المياه الجوفية، بسبب الإفراط في الاستهلاك، مُلفتا إلى أن 80 في المائة من الآبار غير مرخصة، فضلا عن التأثيرات المناخية، وازدياد الطلب على الماء، وتأمين التزويد للتجمعات الحضرية، وتلوث المياه، وانجراف التربة وتوحل السدود، كل هذه التحديات ضغطت على الموارد المائية يقول المتحدث.
وفي تعليقه على القرارات التي اتخذتها السلطات الحكومية كمنع الحمامات بعض الأيام ومنع السقي بمياه الشرب وغسل السيارات، أكد سودو على أن المستهلك الكبير للماء هو القطاع الفلاحي بنسبة تتجاوز 85 في المائة، مشيرا إلى أن المياه الصالحة للشرب تحتاج تعبئة ومعالجة وتكلفتها كبيرة، لذلك فهذه الإجراءات بحسبه رغم محدوديتها إلا أنها تساهم بشكل كبير في توعية المواطنين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.