الـ “untm” يستنكر إقصاء النقابات الجادة ويطالبها بالتعجيل بتسوية أوضاع الشغيلة

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكاره انحياز الحكومة إلى إقصاء النقابات الجادة، التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم، داعيا إلى “تغليب المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وجعله فرصة لتصحيح الاختلالات الاجتماعية، كما هو مطلوب في قطاع الفلاحة؛”.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني الاتحاد الوطني للشغل، المنعقد يوم الاثنين 25 مارس 2024، والذي طالب الحكومة بالتعجيل بتسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.
كما دعا “الحكومة إلى تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية “، محذر “من اتجاه الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي”.
وطالب الاتحاد “بتصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته، من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين”، معبرا عن شجبه “لتنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع”، داعيا “كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”.
في مواضيع أخرى، أدان المصدر ذاته “أي التفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه صاحب الجلالة لتعديل الأسرة، من خلال نهج أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي”.
كما جدد الاتحاد الوطني إدانته لما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي.
ودعا الحكومة مجددا إلى فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني، والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة.
هذا وأكد البيان على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.